القانون يهدف لمنح واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين
وافق مجلس النواب نهائيًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من ٦٠ نائبًا في ذات الموضوع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة و بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
