أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سندات التوريق والصكوك تعد من آليات التمويل المهمة التي توفرها سوق الأوراق المالية، حيث يمكن للشركات غير المقيدة الاستفادة منها بشكل فعّال. وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت من أبرز المستفيدين من إصدار سندات التوريق في العامين الماضيين.
كما تطرق الدكتور فريد إلى أهمية الصناديق العقارية ودورها في توفير فرص التمويل، موضحاً أن الهيئة تقترب من الانتهاء من دراسة لإصدار تنظيم جديد يخص عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
ولفت الرئيس إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بعقد سلسلة من الاجتماعات بهدف فتح قنوات حوار مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإصدار قرارات ولوائح تسهم في تحقيق تنمية حقيقية في القطاعات التي تتولى الهيئة الإشراف عليها. وأكد على أن حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق يأتيان على رأس أولويات الهيئة، مشيراً إلى أن الاجتماعات شهدت حضور قيادات من قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات التي تزاول نشاط بيع الحصص العقارية للجمهور.
وفي سياق حديثه، أكد فريد أن الهيئة ستستمر في سبيل الحوار مع كافة الأطراف لتحقيق المزيد من التطوير واستكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات، كما سيسعى لإيجاد لغة مشتركة للتفاهم بين القطاع الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن القيد والطرح في البورصات يتيح للشركات فرصة تحقيق نمو كبير وزيادة حقوق الملكية، حيث اتجه عدد كبير من شركات التطوير العقاري نحو الاستفادة من هذا القيد، مما أدى إلى مضاعفة حقوق الملكية بشكل ملحوظ، سواء للشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، حيث تساهم هذه الخطوة أيضاً في توسع الشركات داخل وخارج مصر.
وأضاف الدكتور فريد أن الفترة الماضية شهدت تطويراً شاملاً لمعايير المحاسبة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من القيمة الدفترية، بالإضافة إلى الاستثمار العقاري وحقوق الملكية. وقد تم إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة وغير الملموسة، مما يعكس القيمة الحقيقية للأصول في القوائم المالية، ويساعد الشركات على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية مدروسة.
