مصر تتصدر القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكدت الحكومة المصرية، تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنها تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها. وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالتعاون مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لعرض تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024، الذي أصدرته مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
ويشير التقرير إلى أن مصر احتلت المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقيًا من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت حجم الاستثمارات 47 مليار دولار. يأتي ذلك في تقدم ملحوظ من المركز 32 الذي احتلته البلاد في عام 2023 برصيد 10 مليارات دولار، مما يعكس جدية الحكومة في اتخاذ خطوات فعالة نحو تعزيز بيئة الاستثمار.
وأوضحت المشاط أن هذا التقرير يأتي في وقت يتسم بعدم اليقين والتقلبات الاقتصادية العالمية، مما يزيد من أهمية الإصلاحات التي تنفذها مصر. وأشارت إلى أن التقرير يسلط الضوء على تحولات جذرية تحدث في المنطقة، مؤكدة أن مصر ماضية قدماً في برامج الإصلاح.
كما تطرقت وزيرة التخطيط إلى دور صفقة رأس الحكمة كأحد النماذج المبتكرة في جذب الاستثمارات، والتي تمزج بين الاستثمار المباشر وآلية مبادلة الديون، مما يعكس قدرة الدولة على استخدام استراتيجيات مبتكرة لتوجيه التمويلات نحو أولوياتها الوطنية.
وأشارت إلى مؤتمر موسع حول تمويل التنمية الذي عُقد الأسبوع الماضي، والذي يبرز أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل. وأكدت أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية تُعد متكاملة، وأن تعزيز الاستثمارات يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
في ختام تصريحاتها، أكدت المشاط على ضرورة تحقيق مزيد من الثقة بين جميع الأطراف الدولية في ظل الأزمات الراهنة، مشيرة إلى أهمية العمل الجماعي لرؤية مشتركة لتعزيز هذه الثقة. كما تطرقت إلى الفجوة الرقمية كأحد التحديات الكبرى التي تواجه الدول النامية، وأكدت أن العالم بحاجة إلى التكاتف لضمان عدم ترك أحد خلف الركب في مجال التكنولوجيا الحديثة.
تمثل هذه التطورات رؤية طموحة لمصر، حيث تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال والتوسع في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في مجال الاستثمار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
