شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة نقاشية أقامتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT تحت عنوان “مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة”، وذلك خلال مؤتمر “الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة” الذي عُقد في أحد فنادق القاهرة.
وشمل الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، مثل خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة، وممثلين عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وكذلك نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في بنك قناة السويس، ومها صالح، رئيسة الاتصال والعلاقات العامة بشركة “طلبات”. كما شاركت المهندسة ياسمين سابق، مديرة المشروعات بمؤسسة مواصلة، وقد أدار الجلسة المهندس كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة تكوين.
خلال الجلسة، قدمت مي عبد الحميد عرضًا تفصيليًا حول المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والتي تستهدف توفير وحدات سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وأكدت أن المبادرة ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين جودة الحياة للمستفيدين.
وأشارت عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير سكن مناسب للمواطنين، وهو ما يتوافق مع الحقوق الدستورية. وأوضحت أنه في بداية المشروع كان الإقبال ضعيفًا، حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين 10 آلاف في أول إعلان، بينما وصل العدد في الإعلان الأخير إلى أكثر من 500 ألف.
وأرجعت زيادة الإقبال إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والذي يتراوح بين 50% و60% من ثمن الوحدة السكنية، ويشمل الدعم المباشر وغير المباشر ودعم سعر الفائدة، ما يعكس التزام الحكومة بحماية الفئات المستحقة.
وأكدت أن صندوق الإسكان يركز على تنفيذ وحدات سكنية في المدن الجديدة، حيث تمثل هذه الوحدات 85% من إجمالي الوحدات المنفذة، مع متابعة مستمرة لتوافر الخدمات وتواصل فعال مع المواطنين المستفيدين.
وفيما يخص التمويل، أشارت مي عبد الحميد إلى نجاح الصندوق في جذب 30 بنكًا وجهة تمويل، مقارنة بـ4 بنوك في البداية، كما تعتمد على 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص، مما خلق 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وكشفت عن انتهاء تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية، مع وجود 300 ألف وحدة أخرى في طور التنفيذ. كما أضافت أن الصندوق يسعى لتنفيذ وحدات صديقة للبيئة، من خلال مبادرة العمارة الخضراء، والتي تهدف إلى تطوير مجتمعات هادفة للاستدامة.
وأعلنت عن طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، حيث تضم المرحلة 30 ألف وحدة سكنية خضراء. كما تدرس إمكانية إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية لتوفير تمويل مستدام.
وأخيرًا، أشارت عبد الحميد إلى التحديات المقبلة، مثل ضرورة وضع آلية لدعم مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل، إلى جانب التعاون مع جهات التمويل لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة المرتبطة بأعمال الصيانة، بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل.
