أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق مصر نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نموًا بلغ 4.77%، مقارنةً بمعدل نمو 2.2% في الربع المماثل من العام المالي السابق. يعد هذا الرقم هو الأعلى في معدلات النمو الربعية منذ ثلاث سنوات.
ساهم هذا الأداء الإيجابي في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري ليصل إلى 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق، مما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد أمام التحديات الاقتصادية العالمية.
جاء هذا النمو نتيجة تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُعتبر عاملاً رئيسيًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال دعم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية.
وقد تجلّى هذا الانتعاش في القطاع الصناعي التحويلي، الذي حقق نموًا بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وذلك في ضوء التحسن الكبير مقارنةً بالفترة المماثلة العام الماضي، حيث شهد النشاط انكماشًا قدره 3.96%. كما يتزامن هذا النجاح مع جهود الدولة لزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي، الذي يعد أحد أولويات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وقد ساهمت الصناعة التحويلية غير البترولية بمقدار 1.9 نقطة مئوية في إجمالي نمو الناتج المحلي الذي بلغ 4.77%.
يشير نمو نشاط الصناعة إلى زيادة الإنتاج الصناعي، حيث حقق مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية) نموًا متوسطًا قدره 16.03% خلال الربع الثالث. وقد حققت عدة صناعات رئيسية مثل السيارات والملابس الجاهزة والمشروبات وصناعة الورق والمنسوجات معدلات نمو واضحة، تصل إلى 93%، 58%، 34%، 20%، و17% على التوالي.
كما شهدت أنشطة اقتصادية أخرى نموًا إيجابيًا، حيث سجل قطاع السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا بلغ 23% بزيادة عدد السائحين إلى 3.94 مليون سائح، مرتفعًا عن 3.79 مليون سائح في الربع المقابل من العام السابق. وارتفع عدد الليالي السياحية إلى 40.97 مليون ليلة مقابل 33.17 مليون ليلة في الربع المناظر.
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حقق نموًا بنسبة 14.7%، مدفوعًا بإطلاق خدمة Wi-Fi Calling في بداية 2025. وتم بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال عام 2024، لاستهداف تحسين التغطية في المناطق النائية.
شهدت أيضاً الخدمات المالية الرقمية توسعًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 31% إلى 43.7 مليون محفظة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مع زيادة بنسبة 61% في عدد المعاملات المنفذة، و63% في القيمة الإجمالية لهذه المعاملات لتصل إلى 859.2 مليار جنيه.
ومع ذلك، سجلت عدة قطاعات أخرى معدلات نمو سالبة، حيث انكمش نشاط قناة السويس بنسبة 23.1%. على الرغم من ذلك، يُعتبر هذا الانكماش أقل حدة مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، الذي شهد انكماشًا قدره 51.6%، نتيجة لتأثير التوترات الجيوسياسية. كما انكمش نشاط قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38% نتيجةً لانكماش أنشطة البترول والغاز الطبيعي.
في الختام، يعكس أداء الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ديناميكية ومرونة في مواجهة التحديات العالمية، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
