شهد عام 2024 تغييرات ملحوظة في أنماط الاستثمار العالمي، حيث برزت مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
أفاد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تعطي الأولوية للصناعة، الصادرات، والاستثمارات المباشرة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية. تركز هذه الجهود على تمكين القطاع الخاص من خلال إصلاحات هيكلية تعزز النمو المستدام وتعزز القدرة على التكيف مع المتغيرات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية والقيمة المضافة.
احتلت مصر المرتبة التاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات 47 مليار دولار، محققة نمواً بلغ 373% مقارنة بالعام السابق. لقد تميزت مصر بأنها الأولى إفريقيًا في جذب هذه التدفقات.
فقد حققت مصر قفزة نوعية في التصنيف العالمي، حيث صعدت من المركز 32 في عام 2023 الذي سجل 10 مليارات دولار، إلى المرتبة التاسعة بدعم من مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي. وجاءت بعد الولايات المتحدة، سنغافورة، هونج كونج، الصين، لوكسمبورج، كندا، البرازيل، وأستراليا.
يشير التقرير أيضًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا ارتفعت بنسبة 75%، إذ انتقلت من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في عام 2024، حيث قادت مصر الدول بالنمو في هذا المجال.
تضمن عام 2024 تغييرات جذرية في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث زادت ثقة المستثمرين وتمت إقامة شراكات استراتيجية. وسجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أعلى معدل زيادة خلال عام واحد، يعود الفضل في ذلك إلى اتفاق تطوير رأس الحكمة.
وفي سياق متصل، أفاد تقرير الاستثمار العالمي 2024 أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11%، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، بينما زادت المشاريع الجديدة بنسبة 3%، ليصل العدد الإجمالي إلى 19356 مشروعًا. كما لوحظ تراجع في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22%، بينما استقرت مستويات الاستثمار في البلدان النامية، وزادت التدفقات في البلدان الأقل نموًا بنسبة 9%.
تعتزم الحكومة المصرية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل دعم استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الاستثمار، دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، رغم التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية.
