ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع صناديق التأمين الخاصة التي تمتلك أموالاً تتجاوز 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى كافة الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليهم في المادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء مواقع إلكترونية رسمية. كما سمحت الهيئة للصناديق التي تقل أموالها عن هذا الحد، وللأشخاص الطبيعيين العاملين في القطاع، بإنشاء مواقع إلكترونية وفقًا للضوابط ذاتها.
ما هي الشركات الملزمة بإنشاء مواقع إلكترونية؟
وفقًا للمادة (3) من قانون التأمين الموحد، يتكون هيكل قطاع التأمين من المنشآت التي تمارس التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، والاتحادات والأجهزة المعاونة. يجب على هذه الشركات تحقيق الحد الأدنى من رأس المال المقرر لشركات التأمين الطبي المتخصصة وفقًا للقوانين المعمول بها.
هدف القرار
يهدف هذا القرار إلى تنظيم تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية للصناديق التأمينية وغيرها من الكيانات العاملة في هذا القطاع. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي والامتثال لمتطلبات الحوكمة والشفافية وحماية البيانات، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث البنية الرقمية لقطاع التأمين وضمان حماية حقوق المتعاملين.
المعايير الفنية لتصميم المواقع الإلكترونية
وضعت الهيئة مجموعة من المعايير الفنية التي يجب الالتزام بها عند تصميم المواقع، مثل اعتماد تصميم متجاوب يعمل على جميع الأجهزة وضمان التوافق مع مختلف المتصفحات. يجب أن تضم المواقع أيضًا اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية تقديم نسخ بلغات أخرى وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة.
المعلومات الواجب توافرها على المواقع
أقرت الهيئة ضرورة نشر معلومات أساسية تتضمن نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص، تفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة ووسائل التواصل، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات. كما يُشترط وضع قسم خاص بالأسئلة الشائعة وتحديث محتوى الموقع بشكل دوري.
شروط حماية المواقع الإلكترونية
وجب على الكيانات المعنية الالتزام بمتطلبات محددة لأمن المعلومات، مثل استخدام بروتوكولات التشفير الحديثة وضمان حماية البيانات والمعلومات، وتنفيذ أنظمة حماية متقدمة.
شروط حماية البيانات الشخصية للمستخدمين
طالبت الهيئة المواقع بإعداد سياسة خصوصية واضحة وتحديثها بشكل دوري، مع الالتزام بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع الغير دون موافقتهم، وتوفير آلية لتعديل أو حذف بياناتهم عند الطلب.
مدة المهلة لتوفيق الأوضاع
منحت الهيئة المهلة اللازمة للكيانات المعنية، والتي لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، على أن تتم مراجعة طلبات الترخيص في غضون 15 يومًا من تقديم الطلبات المستوفية للمستندات المطلوبة.
يأتي هذا القرار كخطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع التأمين، مما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في النظام التأميني.
