يتيح مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب في 16 يونيو 2025، العديد من الحالات التي تمكن من إنهاء عقود الإيجار القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. حيث نصت المادة 7 من القانون على التزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في حال تحقق أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإخلاء، مثل ترك المكان مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام.
يحق للمالك، إذا أصر المستأجر على عدم الإخلاء، طلب إصدار أمر بالطرْد من قاضي الأمور الوقتية. أيضًا، يحق للمستأجر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، دون أن يؤثر ذلك على إجراءات الطرد.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكل مستأجر أو من يمتد له العقد، قبل انتهاء النفقات بحكم القانون، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة.
ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون أيضًا فترة انتقالية قبل إنهاء العقود، حيث تمتد هذه الفترة لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية. وبعد انتهاء هذه المدة، يتم تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لأحكام القانون المدني، مع زيادة في القيمة الإيجارية تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة و10 أضعاف في المناطق المتوسطة، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة ويعتبر خطوة مهمة نحو تحديث القواعد القانونية المتعلقة بالإيجار في مصر.
