أفاد المهندس محمود سرج، رئيس لجنة التراخيص الصناعية وتقنين أوضاع القطاع غير الرسمي باتحاد الصناعات المصرية، بأن اللجنة تعكف على تعزيز التواصل والشفافية مع المصنعين والمستثمرين. حيث تسعى لاستقبال الشكاوى والاستفسارات بشكل دوري وتجميعها لعرضها على الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وفي سياق ذلك، عُقد اجتماع موسع مؤخراً بمقر اتحاد الصناعات بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية بالإضافة إلى مجموعة من الصناع والمستثمرين، بهدف توطيد التعاون بين اللجنة والهيئة والاستماع المباشر لمطالب المصنعين.
وقد أشار سرج إلى تراجع ملحوظ في عدد الشكاوى الواردة من المصنعين مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يدل على تحسين أداء الهيئة واستجابتها السريعة للعديد من القضايا. وأكد أن هذا التقدم جاء نتيجة لقنوات الاتصال المفتوحة والتنسيق المتواصل مع وزارة التجارة والصناعة.
كما سلّط سرج الضوء على أن اللجنة استقبلت ثلاث شكاوى فقط خلال الاجتماع الأخير، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في التواصل مع المصنعين مقارنة بالأرقام السابقة. وأوضح أن هذه المؤشرات تدل على التطورات التي شهدتها آليات العمل بين اللجنة والهيئة، مشدداً على أن هذه الشكاوى الفردية تم تسجيلها للتوجيه إلى الهيئة ليتم النظر فيها وفقاً لكل حالة.
وفي سياق متصل، أشاد سرج بدور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، في دعم الصناعة الوطنية، خاصة فيما يخص التراخيص الصناعية وتقنين أوضاع المصانع خارج المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن هذا الدعم ساهم بشكل مباشر في تسريع خطوات الإصلاح.
كما أكد على أن لجنة التراخيص الصناعية ستظل تعمل بجد كمنصة مفتوحة لخدمة المصنعين في كافة القطاعات. وستستمر في تلقي الشكاوى والمقترحات، متبنية نهج الجدية والمسؤولية، حريصة على تطوير الصناعة المصرية من خلال شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
من جهتها، تفاعلت الدكتورة ناهد يوسف مع الحضور في الاجتماع، مقدمة لمحة عن الجهود المبذولة في تطوير وتحسين آليات التراخيص، وما هو مخطط لتنفيذه في الفترة القادمة. كما استجابت لبعض الشكاوى العامة، بينما أكدت أن الشكاوى الفردية ستُعالج من خلال لجنة التراخيص الصناعية، بحيث يتم النظر فيها وفق كل حالة على حدة.
