مع زيادة الاعتماد على أنظمة الفواتير الشهرية في خدمات المحمول في مصر، بات من الضروري أن يعي المستخدم تفاصيل فاتورته وحقوقه المنصوص عليها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لضمان الشفافية وسهولة المتابعة.
تتضمن فاتورة نظام الفاتورة الشهرية عدة عناصر أساسية تعكس كافة الخدمات المستخدمة خلال الشهر. تبدأ الفاتورة برسوم الاشتراك الشهري للخدمة الأساسية، وهو المبلغ الثابت الذي يدفعه العميل مقابل الباقة المتفق عليها. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الفاتورة أي رسوم لخدمات إضافية قد يشترك فيها المستخدم، مثل خدمات نغمات الانتظار أو الرسائل الإخبارية والترفيهية.
لكن الفاتورة لا تقتصر على الباقة فقط، إذ تدرج أيضًا أي استهلاك زائد قام به المستخدم من نواحٍ متعددة، سواء من حيث عدد الدقائق أو الرسائل أو حجم البيانات المستخدمة (الميجابايت). ويتم احتساب ذلك وفق أسعار محاسبية محددة من قبل الشركة. كما تشمل الفاتورة رسوم المكالمات الدولية التي أُجريت أو رسوم استخدام خدمة التجوال الدولي إذا استخدم العميل خطه أثناء وجوده خارج مصر. وتختتم الفاتورة ببيان شامل للضرائب والرسوم الإدارية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
على صعيد الحقوق، يتمتع العميل المشترك في نظام الفاتورة بعدد من الضمانات المهمة، أبرزها حقه في الحصول على فاتورة تفصيلية توضح جميع العناصر بدقة، إما بشكل إلكتروني مجاني أو ورقي مقابل رسوم رمزية. يجب أن توضح الفاتورة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، قيمة الاستهلاك الحقيقي، وآخر موعد لسدادها، والفترة المسموح بها قبل فرض أي غرامات تأخير.
كما تلتزم الشركات بإخطار العميل عند إصدار الفاتورة بقيمتها، إلى جانب إرسال رسالة تذكيرية قبل حلول موعد الاستحقاق النهائي، مما يضمن التنبيه المبكر ويقلل من فرص قطع الخدمة. وعند تأخر السداد، تقوم الشركة بإرسال إخطار رسمي بضرورة الدفع خلال أسبوع، وبعدها يمكن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد، والتي قد تشمل قطع الخدمة مؤقتاً.
تنص القواعد التنظيمية على ضرورة أن تكون الفواتير مكتوبة بلغة عربية واضحة وسهلة الفهم، مع إمكانية طلب نسخة باللغة الإنجليزية إذا رغب العميل بذلك. كما يجب أن تتضمن الفواتير شرحًا دقيقًا لشروط السداد الحالية، بما في ذلك الضرائب وأي مصروفات إضافية.
يهدف هذا التنظيم الدقيق إلى ضمان الشفافية بين المستخدمين وشركات الاتصالات، مما يتيح للعميل القدرة على مراجعة استهلاكه والتحقق من عدم تحمله أي رسوم غير مبررة. وهذا يعتبر تعزيزا لحقوق المستهلك في سوق الاتصالات المصرية.
