بعد إعلان وقف التصعيد بين إيران وبعض القوى الدولية والإقليمية، عادت الأوضاع إلى الهدوء في مضيق هرمز وبحر العرب. ومن المتوقع أن يشهد مرور السفن عبر قناة السويس تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري ويعزز استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
تعتبر قناة السويس أحد أبرز الممرات الملاحية في العالم، حيث تمر بها نحو 12% من حجم التجارة العالمية. وقد تأثرت حركة الملاحة في الأشهر الأخيرة بالتوترات في المنطقة، نتيجة تهديدات واعتداءات على السفن، فضلاً عن مخاوف الشركات من تصاعد النزاع بين إيران ودول غربية. ومع استقرار الأوضاع، يتوقع عودة الشركات الكبرى للاعتماد على قناة السويس بدلاً من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، مما كان خياراً لها لتجنب المخاطر الأمنية.
ستساهم عودة الاستقرار في زيادة حركة السفن عبر القناة، كما أشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الذي دعا الشركات الملاحية للعودة لتوجيه سفنها إلى القناة، وهو ما سيعزز إيرادات الهيئة، التي تعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في مصر. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم الاستقرار في خفض تكاليف التأمين والشحن البحري، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة عالمياً، ويسهم في التخفيف من معدلات التضخم في بعض الدول.
وعلى صعيد أسعار النفط، يُتوقع أن يؤدي وقف التصعيد إلى استقرار نسبي بعد شهور من التذبذب الناتج عن التوترات السياسية. ومع تراجع احتمالات تعطيل الإمدادات من الخليج العربي، خاصة من إيران والسعودية، قد نشهد انخفاضاً نسبياً أو استقراراً في الأسعار حول مستويات معتدلة، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على الدول المستوردة للطاقة، مثل مصر.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل من المتوقع أن تستفيد الشركات العالمية في مجال الملاحة من البيئة الهادئة لتوسيع عملياتها في المنطقة، مما يفتح المجال أمام شراكات جديدة وفرص لوجستية أوسع في قناة السويس، خصوصاً في المناطق الصناعية مثل المنطقة الاقتصادية للقناة، التي تُعتبر مصر واحدة من أهم المراكز الإقليمية للتجارة والخدمات البحرية.
