السياسة الاقتصادية في مصر: تعزيز المنافسة والحياد التنافسي
تركز السياسة الاقتصادية للدولة المصرية على دعم محاور المنافسة وضمان بيئة تنافسية مناسبة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، كما ينص على ذلك دستور جمهورية مصر العربية في المادة (27). تؤكد هذه المادة على أهمية تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مع السعي لزيادة معدلات النمو الحقيقي، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل، وتخفيض معدلات البطالة، ومكافحة الفقر.
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تطبيق مبادئ الحياد التنافسي داخل الأسواق المصرية، مما يعد أحد العوامل الحاسمة لزيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية. هذا الأمر ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويعود بالنفع على المستهلك والاقتصاد ككل.
تهدف سياسة الحياد التنافسي إلى ضمان أن جميع الشركات، سواء كانت محلية أو أجنبية أو مملوكة للدولة، تتنافس على أساس متكافئ وفقًا لإطار تنظيمي موحد، دون أي تمييز.
ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدولة المصرية استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للفترة 2021-2025، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وقد خصصت هذه الاستراتيجية هدفها الاستراتيجي الثاني للحد من التشريعات والسياسات التي تقيد حرية المنافسة، مما يعزز من سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
كجزء من هذا التوجه، وضع جهاز حماية المنافسة استراتيجية خاصة للحياد التنافسي، تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في مايو 2022، مما يعكس الجهود المبذولة نحو إنشاء بيئة اقتصادية تنافسية عادلة ومستدامة.
إن الالتزام بتطبيق هذه المبادئ يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز الاقتصاد المصري وضمان مصالح جميع الأطراف المعنية، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي حقوق المستهلكين.
