ارتفع عدد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر خلال شهر أبريل 2025 للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء 600.5 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 292.9 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 3.5 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي. ويعكس ذلك نموًا بنسبة 105% في عدد العملاء، ونسبة 29.9% في قيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبالنظر إلى الفترة من يناير إلى أبريل 2025، فقد زاد عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي أيضًا، ليصل إجمالي العملاء إلى 2.919 مليون عميل مع تمويلات بقيمة 22 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.098 مليون عميل و15.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على نمو بنسبة 165.7% في عدد العملاء و41.2% في قيمة التمويل.
يُعرَّف التمويل الاستهلاكي بأنه كل نشاط يهدف إلى تيسير التمويل لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع إمكانية سداد قيمتها على مدى زمني لا يقل عن 6 أشهر، ويشمل ذلك المشتريات عبر بطاقات المدفوعات التجارية ووسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي.
يوفر التمويل الاستهلاكي فوائد متعددة؛ فهو يُعزز الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية، مما يحسن كفاءة الإنتاج والربحية. ومن منظور المستهلكين، يساعد هذا النوع من التمويل على تحسين مستويات المعيشة وقدرة الأفراد على شراء منتجات قد تكون خارج قدراتهم المالية عند الدفع الفوري، كما يسهم في حسن تخطيط ميزانياتهم.
وعلى المستوى الوطني، يسهم التمويل الاستهلاكي في زيادة الطلب المحلي، مما يحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويعزز استخدام الأسر للموارد بشكل أفضل، ويزيد من قدرتها على التخطيط والادخار.
يمتد نطاق التمويل الاستهلاكي إلى جميع السلع والخدمات باستثناء تلك التي تخضع لقوانين التمويل العقاري، التأجير التمويلي، والتخصيم، وتقتصر أيضًا على شراء العقارات عبر المطورين العقاريين. وتتنوع السلع المتاحة تحت التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات، سيارات الركوب، والأدوات الكهربائية والإلكترونية.
