في إطار جهود وزارة الصناعة لمتابعة أداء قطاع الأسمنت وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، وبعد رصد توقف بعض خطوط الإنتاج في عدد من المصانع، قرر المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة. يأتي هذا القرار بهدف معالجة العقبات التي تعترض الإنتاج وتأمين إمدادات الأسمنت بصورة تلبي احتياجات السوق المحلي، مما يعد أولوية قصوى في المرحلة الحالية. وسيتم تصدير أي فائض للأسواق الخارجية بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وتُعد هذه التوجيهات جزءًا من حرص الوزارة على ضمان استمرارية العملية الإنتاجية دون انقطاع، والحفاظ على استقرار الأسواق من خلال توفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة. ويُعتبر الأسمنت من أهم السلع الاستراتيجية، لذا فقد تم التأكيد على ضرورة تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المتاحة.
وفي إطار هذه القرارات، ستقوم وزارة الصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة شاملة لمعاينة كافة مصانع الأسمنت في الجمهورية، للتحقق من التزام المصانع بتشغيل خطوطها الإنتاجية المرخصة بشكل كامل وضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتلبية متطلبات السوق.
وكان قد سبق هذا التوجيه اجتماع موسع برئاسة المهندس كامل الوزير مع مصنعي الأسمنت، حيث نتج عنه عدة توصيات هامة، منها إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت نهائياً والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية. كما تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتحديد الحد الأقصى لسعر البيع على الشكائر لضمان الشفافية والعدالة في التسعير، ومنع أي ممارسات احتكارية.
أيضًا، تم الاتفاق على تقديم الدعم اللازم لـ9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر مع الشركات للحصر الشامل للتحديات وتحديد أسباب تعثر الإنتاج، تمهيدًا لوضع حلول مناسبة لإعادة التشغيل.
كما تم تحديد نسب تصدير الفائض المتاح لضمان عدم تأثيره على احتياجات السوق المحلي، وذلك وفقاً للتوصيات المتفق عليها. ولضمان التزام المصانع بالممارسات السليمة، تم الاتفاق على متابعة دورية من قبل وزارة الصناعة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز التجارة الداخلية.
وأخيرًا، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بمشاركة وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، بهدف مراجعة السياسات وتحليل الآليات اللازمة لضبط سوق الأسمنت، ووضع القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المرجو.
