تستهدف موازنة السنة المالية 2025/2026 تخفيض الدين الخارجي بشكل تدريجي، في حدود 1-2 مليار دولار سنويًا، مع السعي لأن تكون إجمالي الإصدارات السنوية أقل من الاستحقاقات السنوية، وفقًا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة.
من أجل تحقيق هذا الهدف، ستعمل وزارة المالية على التركيز على التمويل المقدم من جهات تنموية ذات تكلفة منخفضة لتغطية عجز الموازنة. كما تهدف الوزارة إلى تنويع الإصدارات الدولية، سواء من حيث الأسواق أو العملات الأجنبية المستخدمة، من خلال مزيج بين الإصدارات التقليدية والصكوك الإسلامية، وكذلك الإصدارات ذات الأثر البيئي والاجتماعي. تشمل هذه الاستراتيجية أيضًا إصدارات مضمونة من مؤسسات تنموية، مثل سندات الساموراي في اليابان وسندات البامدا في الصين.
تنويع الإصدارات يعزز من قاعدة عملاء الوزارة ويقلل من عبء الدين، كما يساهم في إدارة المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة والعملات. الوزارة تعول أيضًا على توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام المالي 2025/2026، مما قد يسهم في تقليص عبء الدين الخارجي، خاصة أن 45% من الدين الخارجي لديه فائدة متغيرة.
كما طرحت الوزارة سندات دولية بقيمة ملياري دولار في نهاية يناير 2025، لأجل خمسة وثمانية أعوام، مع عوائد 8.625% و9.45%، على التوالي. وقد تجاوزت طلبات الاستثمار من قبل الأجانب خمسة أضعاف حجم الإصدار، مما يعكس الثقة العالية في الاقتصاد المصري والجهود المبذولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
شهدت أسعار الفائدة على الدين الخارجي تقلبات طفيفة في السوق الثانوي للسندات المصرية، حيث ارتفعت أسعار عوائد سندات مصر الدولية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 لتتراوح بين 8-11%، وسجلت في الربع الثالث مستويات تتراوح بين 11-13%، نتيجة لتداعيات سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية.
نتيجة لهذه الظروف، قررت وزارة المالية تجنب إصدار سندات دولية تقليدية خلال العام المالي 2023/2024، حتى تتحسن أوضاع أسواق المال العالمية. واستعاضت الوزارة عن ذلك بإصدارين متميزين: الأول كان سندات الباندا لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان (ما يعادل 500 مليون دولار) في أكتوبر 2023، وهو أول إصدار سندات مصرية في السوق الصينية.
أما الإصدار الثاني، فكان من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، لأجل 5 سنوات، بعائد سنوي متوسط 1.5%. كل هذه الإصدارات تُظهر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتؤكد الاستمرارية في تنفيذ استراتيجية خفض الدين.
