السفير السويدي: التزامنا بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر مستمر

أكد داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى القاهرة، على أهمية تعزيز العلاقات بين السويد ومصر، مشيرًا إلى النمو المتزايد في التعاون الثنائي في مجالات متعددة. وأبرز أهمية توسيع الشراكات في القطاعات الاقتصادية والصناعية، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها مصر ورؤيتها الواضحة نحو التنمية المستدامة.
جاءت تصريحاته خلال مشاركته في فعالية “يوم الصناعات الثقيلة” التي نظّمتها شركة SKF السويدية بمناسبة مرور خمسين عامًا على وجودها في السوق المصرية. وقد حضر الفعالية مجموعة من كبار رجال الصناعة وممثلي الشركات العالمية والمحلية.
وخلال كلمته، أشار السفير السويدي إلى التزام بلاده بدعم خطط التنمية المصرية من خلال تعزيز التعاون مع شركاء محليين. وأكد على الدور الهام الذي تلعبه الشركات السويدية، مثل SKF، في نقل التكنولوجيا الحديثة ودعم الابتكار والاستدامة.
وقال دانفيلت: “نرى في مصر شريكًا استراتيجيًا على مستوى القارة، ونتطلع إلى مستقبل مشترك يكمن فيه الشراكة في مجالات الابتكار، الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي”. وأضاف بأن السويد تثق في قدرة السوق المصرية على استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتتطلع إلى توسيع نطاق التعاون القائم.
كما أوضح أن دور الشركات السويدية يتجاوز تقديم المنتجات والخدمات، حيث يعمل على بناء جسور من المعرفة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، مما يسهم في دعم كفاءة المصانع والصناعات الوطنية.
تأتي هذه التصريحات تعكس توجهًا أوسع لدى الجانب السويدي لدعم الاقتصاد المصري عبر شراكات طويلة الأمد مبنية على تبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا، بما يتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030″، خصوصًا في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة.
من جهته، أشار خالد الدسوقي، المدير العام لشركة SKF في مصر، إلى أن السوق المصري يمثل وجهة واعدة للاستثمار، بفضل النمو المتسارع في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية كصناعات مواد البناء والحديد والصلب.
كما أوضح الدسوقي أن هناك جهودًا لنقل الخبرات العالمية إلى السوق المصري عبر توفير حلول تكنولوجية متطورة تُساهم في تطوير العمليات الإنتاجية وتعزيز كفاءة التصنيع. وأكد على التعاون مع هيئات حكومية حيوية مثل هيئة السكك الحديدية وشبكة مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تلعب دورًا داعمًا في تنشيط القطاعات الإنتاجية، من خلال تشجيع القطاع الخاص على تقديم حلول متخصصة وتوفير تقنيات متطورة لتعزيز كفاءة الإنتاج.