* د. رانيا المشاط تؤكد أن مبادرة الحزام والطريق تُعزّز التكامل الاقتصادي بين الدول المُشاركة وتدعم التنمية الاقتصادية
* تتماشى أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية في تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات
* أكثر من 150 شركة تعمل في المنطقة الصناعية الصينية بمصر، والقاهرة تدعم بيئة الاستثمار
* التوترات الجيوسياسية تدفع الدول نحو التكامل وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة تحديات التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في عام 2025» خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد من 23-26 يونيو 2025 في مدينة “تيانجين” بالصين، بمشاركة قادة من أكثر من 90 دولة.
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة مشاط أن الشراكات الدولية تعتمد على المصالح المتبادلة، مشيرة إلى أهمية المبادرة من خلال عدد الدول المنخرطة فيها. كما أشارت إلى احتفال العام الماضي بمرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة، حيث عرضت الدول المشاركة مشروعات تدعم البنية التحتية مثل النقل والطاقة المتجددة، والتي تعكس الأولويات الوطنية لكل بلد، بما فيها مشروعات تتوافق مع رؤية مصر الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بالعوامل المحفزة، قالت المشاط إن مبادرة الحزام والطريق تعتبر دافعًا حيويًا لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية، وقد ظهرت مبادرات وطنية ودولية تدعم المبادرة، مثل مبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين.
بشأن التمويل، أكدت المشاط أن التمويلات الموجهة للمشروعات تأتي من مصادر عدة، بما في ذلك التمويل التنموي، مشيرة إلى جهود مصر في حشد الموارد نحو القطاع الخاص، خاصة في مجالات النقل المستدام والطاقة المتجددة.
وأشارت أيضًا إلى زيارة الرئيس الصيني لمصر في 2014 التي كانت نقطة انطلاق مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث تركزت هذه العلاقات حول الاستثمار والتعاون التنموي. أما عن التعاون التنموي، فقد تطرقت لمشروعات متعددة تشمل الصحة، والأقمار الصناعية، وبناء القدرات، كما تحدثت عن دور وكالة التعاون الدولي الصينية (CIDCA) في دعم التنمية في مصر.
وأضافت أن أكثر من 150 شركة صينية تعمل في المنطقة الصناعية الصينية في مصر، مما يساهم في توفير أكثر من 10,000 فرصة عمل، مع وجود نشاطات متنوعة تتضمن مجالات متعددة.
أكدت المشاط على أن مبادرة الحزام والطريق ليست مبادرة مركزية بل إطار مرن يتكيف مع أولويات كل دولة. كما تناولت مؤتمر “تمويل التنمية” الذي يُعقد في إشبيلية، حيث يُركز على أهمية تقليل الاعتماد على الديون وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التمويل التنموي.
وأشارت إلى أن كل دولة تمتلك الحرية الكاملة في تصميم مشروعاتها بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية، وأن تكلفة تنفيذ المشروعات تشكل تحديًا يتطلب حلولًا مبتكرة وتنويع مصادر التمويل.
