انطلاقة جديدة لقطاع البترول والثروة المعدنية في مصر الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو
في الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، يشهد قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر مرحلة جديدة من النمو نحو مستقبل واعد وثروة مستدامة. وذلك عبر تعزيز مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تقليل تكاليف الاستيراد وتعزيز التعاون الإقليمي للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة.
أكدت القيادة السياسية أهمية دعم قطاع الطاقة والبترول، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا مؤتمر ومعرض "إيجبس 2025" الدولي للطاقة، بمشاركة رئيس قبرص وعدد من وزراء الطاقة ورؤساء الشركات العالمية الكبرى. وقد تم خلال المؤتمر، الذي يعد منصة مهمة للحوار العالمي حول الطاقة، توقيع عدة اتفاقيات تدعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، بمشاركة نحو 47 ألف شخص و300 من قادة صناعة الطاقة العالمية.
تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها تحت برنامج حكومي جديد يركز على الإصلاح الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد شوهدت نتائج هذه الجهود من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الموارد البترولية من خلال تطوير الآبار الجديدة وزيادة عمليات البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية.
أعلنت الوزارة مؤخرًا عن ترسية 7 مناطق استكشافية وإنتاجية جديدة، مما يعكس استراتيجيتها لجذب استثمارات جديدة. الشركات الفائزة ستضخ استثمارات جديدة وتحفر 17 بئرًا استكشافيًا كحد أدنى. من بين الشركات المشاركة، فازت شركة كايرون بمنطقتي "شمال سترا" و"شرق سيدي براني"، بينما حصلت أباتشي على منطقة "غرب كنايس K" للقيام بأعمال التنمية.
وفي سياق تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات، أجرى وزير البترول والثروة المعدنية عدة لقاءات ثنائية مع مسؤولين رفيعي المستوى، كان من أبرزها متابعة الربط بين حقول الغاز القبرصية ومصر، حيث تم بحث إجراءات تسريع مشروعات الربط الثنائي.
أما في قطاع التعدين، فقد عُقد في أبريل الماضي قرار هام بتعديل قانون الثروة المعدنية، مما سيمكن من الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية في مصر، ويعكس رؤية مصر 2030 لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الدخل القومي. من المتوقع أن يشهد قطاع التعدين تطورًا ملحوظًا من خلال برنامج تحديث شامل يشمل إصلاحات قانونية وينتقل بالنماذج التعاقدية نحو مستويات عالمية، مما سيعزز مناخ الاستثمار ويحقق الشفافية بين المستثمرين والدولة.
في الختام، يبدو أن قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر على أعتاب تحول تاريخي، مدعومًا برؤية استراتيجية واضحة وإصلاحات جذرية، مما يعكس الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرات الإنتاجية للثروة الطبيعية.
