«أمريكا تُصدر إعلانًا مفاجئًا حول رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين في اليمن»
في خطوة غير متوقعة، أصدرت إحدى المؤسسات الحقوقية المعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية إعلانًا يتعلق برواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين الحكوميين في اليمن، مما أثار اهتمامًا كبيرًا في الأوساط السياسية والاقتصادية.
يأتي هذا الإعلان في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها اليمن بسبب الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، والتي أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين.
قد يعجبك أيضا :
فقد أعلن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن موقف الولايات المتحدة بشأن قضية الرواتب المتوقفة للموظفين الحكوميين في اليمن، وأشار البيان إلى أن هذه الرواتب، التي كانت تُصرف حتى منتصف العام الماضي، قد توقفت بشكل غير قانوني منذ يوليو 2024، وأكد المركز أن هذا التجميد يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكفلها القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
قد يعجبك أيضا :
وأضاف المركز، الذي يتخذ من ولاية ميتشيغان مقرًا له، أن هذه الإجراءات التي تنفذها الحكومة اليمنية بالتعاون مع وزارتي المالية والخدمة المدنية، تضر بآلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على هذه الرواتب كمصدر رئيسي للدخل، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تزيد من معاناة الأسر النازحة التي تكافح من أجل البقاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
قد يعجبك أيضا :
وأوضح المركز الأمريكي أن تجميد الرواتب في اليمن لم يؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل أحدث تأثيرًا عميقًا على المستوى الاجتماعي، حيث تجد الأسر التي كانت تعتمد على هذه الرواتب نفسها في مواجهة تحديات يومية لتأمين احتياجاتها الأساسية.
قد يعجبك أيضا :
وأشار إلى أن العديد من العائلات اليمنية تعيش في ظروف نزوح صعبة، ومع توقف الرواتب، تجد تلك الأسر نفسها مضطرة للبحث عن بدائل قد تكون غير متاحة أو غير كافية لتلبية احتياجاتها، مما يزيد الضغط الاقتصادي ويعمق الأزمة الإنسانية في البلاد، ويضع المزيد من الأعباء على كاهل الأسر المتضررة، ومن ناحية أخرى، طالبت منظمات حقوقية أخرى بضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الحكومة اليمنية لتغيير سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين.