وبحسب المصادر، فإن الطلب الأميركي يأتي في إطار مساعٍ تقودها واشنطن لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية وإدارية محدودة في غزة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم الاستقرار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لبدء عملية إعادة الإعمار في القطاع الذي تعرض لدمار واسع خلال الحرب.
التوجه الأوروبي
وأضافت المصادر أن اختيار إيطاليا كعضو مؤسس يعكس رغبة الولايات المتحدة في إشراك دول أوروبية رئيسية، تمنح المبادرة ثقلاً سياسياً وعسكرياً، وتسهم في توفير غطاء دولي أوسع للقوة المقترحة، في ظل تعقيدات المشهد الأمني والسياسي في غزة.
التصور الشامل لما بعد الحرب
ويأتي هذا التحرك في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة مع شركائها الإقليميين والدوليين على بلورة تصور شامل لمرحلة ما بعد الحرب، وسط نقاشات مستمرة حول مستقبل إدارة القطاع، ودور السلطة الفلسطينية، وضمان عدم عودة الفصائل المسلحة إلى السيطرة الأمنية.
التحديات الراهنة
وتواجه فكرة نشر قوة دولية في غزة تحديات كبيرة، من بينها تحفظات بعض الدول على طبيعة التفويض، والمخاطر الأمنية المحتملة، إضافة إلى الخلافات السياسية حول الإطار القانوني والمرجعية الدولية التي ستعمل بموجبها هذه القوة.
الوضع الإنساني القائم
وتأتي هذه التطورات بينما لا تزال الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بالغة الصعوبة، مع استمرار الحاجة إلى المساعدات العاجلة، وسط تحذيرات دولية من أن أي فراغ أمني أو إداري قد يقوض فرص تثبيت الهدنة، ويؤدي إلى جولة جديدة من العنف، ما يعزز الضغوط لإيجاد آلية دولية تضمن الاستقرار في المرحلة المقبلة.