يرجح أن تمتلك إيران مخزوناً كبيراً من الصواريخ يصل إلى نحو 20,000 صاروخ، استناداً إلى تنوع الطرازات والعمر الزمني للإنتاج، حيث تتضمن التقديرات ما بين 7,000 إلى 8,000 صاروخ باليستي وحوالي 12,000 إلى 13,000 صاروخ كروز، بما في ذلك الأنظمة الفعالة والمخزنة.
بدأت إيران بشكل منهجي في إنتاج الصواريخ الباليستية منذ أوائل التسعينيات، مع بدء تصنيع صاروخ “شهاب-2” الذي استمر إنتاجه قرابة 15 عاماً، تلاه “شهاب-3” الذي تم تصنيعه بين 2004 و2008، قبل استبداله بتقنيات أكثر تطوراً.
على الرغم من أن هذه الصواريخ كانت ذات دقة منخفضة، أطلقت إيران في 2015 برنامجاً شاملاً لتحديث وتطوير هذه الأنظمة، شمل تحسين وظائف التوجيه والرؤوس الحربية، ولا يزال هناك عدد قليل من هذه الأنظمة القديمة في مخزونها ويُحتسب ضمن التقديرات الإجمالية.
حتى عام 2010، كانت إيران تنتج نحو 12 نموذجاً مختلفاً من الصواريخ، وإذا اعتبرنا أن الإنتاج المتوسط يبلغ حوالي 100 وحدة لكل نموذج سنوياً، فإن ذلك قد يضيف إلى ترسانتها أكثر من 17,000 صاروخ خلال السنوات الـ15 الماضية.
تبدو الصورة أوضح بعد عام 2015، حيث كانت إيران تولّد ما لا يقل عن 8 إلى 12 نموذجاً بمدى يتجاوز 1000 كلم، مع وجود صواريخ كروز مثل “سومار” و”مشكات”، التي تمتلك مديات تتجاوز 2000 كلم، بالإضافة إلى عدة نماذج من الصواريخ الباليستية ثنائية المرحلة مثل “عماد” و”سجيل”.
بناءً على ذلك، قضت إيران أكثر من 10 سنوات في إنتاج مجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز القادرة على الوصول إلى أهداف في إسرائيل، مقارنةً بجنودها الذين يواجهون ضغوطات في إنتاج 2,500 صاروخ دقيق سنوياً خلال الصراع في أوكرانيا، يمثل شكلاً من أشكال عدم الدقة في تقديرات بعض مراكز الفكر الغربية بشأن قدرات إيران.
تُظهر التقييمات المتداولة غالباً تقليلاً لمدى قدرة إيران الصناعية، التي تضم قاعدة صناعية متكاملة تشمل شركات حكومية وخاصة وناشئة، في حين تعمل أكثر من 300 شركة في قطاع الصواريخ، من بين 6,500 شركة تدعم الدفاع في مجالات مختلفة.