قُتل رجل في حادث إطلاق نار نفذته عناصر من إدارة الهجرة الفيدرالية في مدينة مينيابوليس، بولاية مينيسوتا الأمريكية.
تفاصيل الحادث
كشف قائد شرطة مينيابوليس، برايان أوهارا، عن هوية القتيل، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، ويُعتقد أنه مواطن أمريكي، ويعيش في المدينة، وكان من ذوي البشرة البيضاء، وأفادت وزارة الأمن الداخلي أن “عنصراً (فيدرالياً) أطلق النار دفاعاً عن نفسه وزملائه”، حيث قُدم الإسعاف الطبي للمشتبه به، لكن القتيل توفي في الموقع، وأوضحت الوزارة أن الحادث جرى أثناء “عملية ضد مهاجر غير نظامي مطلوب بتهمة الاعتداء العنيف”.
ردود الفعل
تحدث حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً: “تحدثتُ مع البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار مروعة أخرى أقدم عليها عملاء فيدراليون، لقد طفح الكيل في مينيسوتا، هذا أمرٌ مرفوض”، وطالب بسحب الضباط من الولاية، لافتاً إلى ضرورة إنهاء هذه العمليات، واندلعت احتجاجات في موقع الحادث، مع وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، بينما تم استخدام غاز مسيل للدموع، وحثت الشرطة سكان المنطقة على مغادرتها.
ملابسات التحقيق
أوضح قائد شرطة مينيابوليس أنه اطلع على مقطع الفيديو المنتشر لحادث إطلاق النار، لكنه أكد عدم معرفته بما حدث قبل البدء بتسجيل الفيديو، وأشار إلى أن تعامل القتيل مع جهات إنفاذ القانون كان متعلقاً بمخالفات مرورية، وذكر أن القتيل كان يحمل سلاحاً مرخصاً.
لماذا إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية موجودة في مينيابوليس؟
تم إنشاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، بهدف مراقبة الهجرة والأمن القومي، وهي مسؤولة عن التحقيقات الفيدرالية المتعلقة بالأمن الداخلي، وترحيل الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وازداد نشاطها خلال ولاية ترامب، حيث كان الهدف هو اعتقال 3000 شخص يومياً، وقد وعد الرئيس ترامب أثناء حملته الانتخابية ببرنامج ترحيل موسع، مما أسفر عن تنفيذ مداهمات في أماكن العمل والمحاكم، مما أدى لاندلاع احتجاجات في المدن المستهدفة.
ما هي صلاحيات إدارة الهجرة والجمارك في اعتقال الأشخاص؟
يمتلك عملاء إدارة الهجرة والجمارك صلاحية إيقاف واحتجاز الأشخاص الذين يُشتبه في وجودهم بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، مع ذلك، فهم لا يملكون صلاحية اعتقال المواطنين الأمريكيين إلا في حالات معينة، مثل التدخل أثناء اعتقال أو الاعتداء على ضابط، وفي تقرير صادر عن برو ببليكا، تم توثيق أكثر من 170 حادثة خلال الأشهر التسعة الأولى من حكومة ترامب، حيث تم احتجاز مواطنين أمريكيين رغماً عن إرادتهم، وذلك بسبب شبهات حول وضعهم القانوني في البلاد.