استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، حيث جرى الاجتماع بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومشاركة الجهات الحكومية المختصة. وقد تم خلال اللقاء استعراض نتائج التقرير الثاني الذي أصدرته الأمانة الفنية بالإضافة إلى مناقشة مؤشرات المشاركة المؤسسية.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية التزام القطاعات بالمشاركة الفعّالة عبر استيفاء استبيانات التقرير، بحيث يتمكن الجميع من الحصول على تقييم واقعي وفعّال لوضع بيئة الأعمال. وأوضح أن الإصلاحات الإجرائية المطلوبة ليست معقدة، ويمكن تنفيذها بسرعة لتحقيق نقلة نوعية في تنافسية البلاد.
وشدد الوزير على ضرورة تحويل التحديات الحالية إلى فرص حقيقية للإصلاح، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من بنية تحتية قوية تشمل الموانئ والسكك الحديدية، بالإضافة إلى خطة واضحة للتوسع في الأسواق الأفريقية وقوة عاملة مؤهلة ومهندسين ذوي كفاءة، فضلاً عن توافر مصادر الطاقة المتجددة.
وكشف الخطيب أن الحكومة تستهدف دخول قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال، مؤكداً على أهمية تنفيذ الإجراءات المطلوبة في غضون ثلاثة أشهر.
من جانبه، أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للتغلب على أي تحديات قد تعوق تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة.
تأتي اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال” في إطار جهود الدولة لتحسين جاهزية مؤسساتها لتحقيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال. وتهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وبناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة، قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بمصر.
