«استراتيجية نزع سلاح حماس في رؤية غزة الجديدة»

وفيما يلي البنود الكاملة التي طرحها كوشنر:

سلطة مدنية موحدة

ستدير غزة خلال المرحلة الانتقالية اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، باعتبارها جهة فلسطينية شرعية، ومن المفترض أن تنتقل الإدارة لاحقاً إلى السلطة الفلسطينية بعد إجراء الإصلاحات السياسية والمؤسسية اللازمة.

قانون واحد وسلاح مرخص

تنص الخطة على وجوب أن تكون الأسلحة مرخصة من جهة واحدة فقط، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، مع منع أي كيان آخر من حمل السلاح خارج نطاق السلطة الرسمية.

احتكار استخدام القوة

تشترط الخطة تفكيك جميع الجماعات المسلحة، بما في ذلك قوات الأمن الداخلي والمنظمات الشرطية، أو دمجها تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بعد مراجعة صارمة، وذلك لضمان إنهاء تعدد القوى الأمنية.

قيادة فلسطينية بإشراف دولي

ستكون العملية مدارة من قبل الفلسطينيين، مع رقابة وتحقيق دوليين مستقلين، لضمان الشفافية والالتزام من جميع الأطراف المعنية.

تفكيك شامل للبنية العسكرية

تشمل الإجراءات:

• تدمير الأسلحة الثقيلة.
• هدم الأنفاق.
• تفكيك مرافق تصنيع الأسلحة ومخازن الذخيرة.
• إزالة البنية التحتية العسكرية لحماس كلياً.

الأمن مقابل نزع السلاح

سيبدأ تفكيك الأسلحة الثقيلة فوراً، بينما يتم نزع الأسلحة الفردية تدريجياً بالتوازي مع تطوير قدرات الشرطة المحلية على حفظ الأمن، وفي النهاية، لن يُسمح إلا للمُعتمدين من NCAG بحمل السلاح.

الإعمار مرتبط بنزع السلاح

لن تُنفذ أي مشاريع لإعادة الإعمار والتنمية في القطاع إلا في المناطق التي تكتمل فيها عملية نزع السلاح بالكامل.

عفو وإعادة إدماج

تمنح الخطة حوافز للمسلحين الذين ينزعون سلاحهم، مثل:

• عفو قانوني.
• إعادة إدماج اجتماعي ومهني.
• أو تأمين ممرات آمنة للراغبين في مغادرة القطاع.

تنفيذ متدرج وتحقق مستقل

سيتم تنفيذ البنود على مراحل، وستراقب كل مرحلة عبر آلية تحقق دولية، للتأكد من الالتزام الكامل قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

نزع السلاح يقود إلى انسحاب إسرائيلي

في حال تحقيق نزع السلاح الكامل في غزة، تنص الخطة على انسحاب منظم لقوات الجيش الإسرائيلي إلى ما يعرف بـ”محيط الأمن”، بموجب ترتيبات أمنية متفق عليها.

يجدر بالأهمية أن الخطة تربط بين نزع سلاح حماس وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار في غزة، بقيادة فلسطينية شرعية، وتحت إشراف دولي، كما تمنح الأمل بفرص اقتصادية وإعمار شامل، مقابل إنهاء الحالة العسكرية في القطاع.

تعتبر هذه المبادئ جزءاً من مشروع أميركي أوسع أطلقه ترامب تحت مسمى “مجلس السلام”، ولذي تسعى واشنطن من خلاله إلى معالجة جذور النزاعات المزمنة في منطقة الشرق الأوسط.