الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية محمد الشماسي
أفاد محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، بأن الشركة تلقت حوالي 500 طلب من مستثمرين أجانب أفراد في اليوم الأول من فتح السوق السعودي للأجانب غير المقيمين، وهو ما يعكس مؤشراً إيجابياً للغاية. وتحدث الشماسي خلال مقابلة مع تلفزيون الشرق بلومبيرغ، في منتدى أسواق المال في نيويورك، موضحًا أن فتح السوق جاء نتيجة للتطورات الملحوظة في أدائه وعملياته التوسعية، التي نتجت عن سنوات من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي استهدفت جذب المستثمرين وتحسين البنية التحتية للسوق. وأشار إلى أن دخول الأجانب سيكون تدريجيًا، مع التأكيد على أن هذه العملية تعتمد على الثقة والتشريعات والشفافية، بجانب أداء الشركات المدرجة وأداء السوق بشكل عام، مما يحفز المستثمرين. ولفت إلى أن السوق السعودي يتوسع بشكل مستمر، حيث يتم إنشاء قطاعات جديدة وإضافة شركات من مجالات متعددة سنويًا.
توقعات حول الملكية الأجنبية
أوضح الشماسي أن رفع نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة يخضع للجهات التشريعية، وقد تُبقي بعض القطاعات الحيوية مثل المصارف والاتصالات ومؤسسات البنية التحتية والبيانات على نسب تملك محدودة، ولن تُحرر بالكامل، وذكر أن تقييمات السوق نهاية عام 2024 كانت مرتفعة جدًا، مما أدى إلى ضعف أداء السوق في عام 2025، نظراً لأن أرباح الشركات لم تتوافق مع تلك التقييمات في الأشهر الـ12 إلى 18 الماضية. وتوقع أن يكون عام 2026 عام التعافي، مدعومًا بنتائج قوية للقطاع البنكي الذي بدأ موسم الأرباح بأداء جيد.
القطاعات الاستثمارية
وأشار إلى أن العديد من القطاعات تتداول الآن عند مستويات قريبة من أقل القيم لها منذ عدة سنوات، مثل القطاع الصحي وقطاع الاتصالات والقطاع المصرفي، وكلها قطاعات ذات عوائد استثمارية مرتفعة عند مستويات التقييم الحالية.
فتح السوق المالية للمستثمرين
وفقًا لبيانات أرقام، اعتبارًا من الأحد 01 فبراير 2026، بدأ فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب، مما أتاح لهم الاستثمار المباشر، بعد اعتماد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية متاحة لمختلف فئات المستثمرين من جميع أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
