وتعود أسباب حرمان عدد من المصارف المحلية من التحويلات الخارجية – حسب الخبير الاقتصادي – إلى افتقارها لعلاقات مصرفية مع مصارف مراسلة عالمية مثل “جي بي مورغان” و”سيتي بنك” الأميركيتين، على عكس المصارف التي يملكها مستثمرون أجانب، والتي تحتفظ بشبكات مراسلة مصرفية واسعة.
ولفت الى ان تلك المصارف التي يمتلك فيها الأجانب حصصاً كبيرة لا تزال مهيمنة على قطاع التحويلات، مستفيدة من شبكة علاقاتها العالمية.
وأوضح، أجد من الضروري أن يتجه البنك المركزي العراقي نحو تنويع سلة العملات المستخدمة في التحويلات، عبر اعتماد عملات بديلة مثل الدرهم الإماراتي، واليوان الصيني، واليورو. كما أدعو البنك المركزي إلى ضمان عدد من المصارف العراقية الملتزمة بالمعايير الدولية، من أجل تسهيل فتح حسابات لها في مصارف عالمية كـ”سيتي بنك” و”جي بي مورغان”.
وأضاف ان العقوبات الأميركية المفروضة على 32 مصرفاً عراقياً تبقى ـ من وجهة نظري ـ جائرة وغير منطقية، لأنها تؤدي إلى اختلال في بنية النظام المصرفي، وتؤثر سلباً على فرص المنافسة والنمو، وتحد من سيولة هذه المصارف وتجعلها عرضة للإفلاس.
