دعم الحقيبة المدرسية هو برنامج تم إطلاقه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع برنامج الضمان الاجتماعي، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر ذات الدخل المحدود مع بداية كل عام دراسي. يتمثل الهدف في تقديم مبلغ مالي لكل طالب أو طالبة من أبناء الأسر المستفيدة، لتغطية مستلزمات المدرسة مثل الحقائب والقرطاسية والملابس الدراسية. ومع ذلك، يخضع هذا البرنامج لضوابط دقيقة تحدد الفئات المستحقة وغيرها.
يشمل الدعم الأساس أبناء الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي المطور، لا سيما أولئك الذين يتعلمون في مراحل التعليم العام من الابتدائي إلى الثانوي. ومن الشروط الأساسية أن يكون الطالب مسجلاً في نظام نور التعليمي، وأن تكون الأسرة قد قامت بتحديث بياناتها البنكية والتعليمية عبر منصة الدعم. كما يشترط ألا يتجاوز عمر الطالب 18 عاماً عند المرحلة الثانوية، مع ضرورة التحقق من بيانات حضورهم المدرسي لضمان جدية الاستفادة من الدعم.
وفي أحدث التوضيحات الرسمية، تم تحديد الفئات التي تستبعد من دعم الحقيبة المدرسية للعام 1446، والتي تشمل:
– الأسر التي يتجاوز دخلها الحد المانع المحدد في برنامج الضمان المطور.
– الأسر التي لم تستكمل تحديث بيانات الطلاب عبر منصة الدعم أو نظام نور.
– الأسر التي لم يتم التحقق من انتظام أبنائها في الدراسة.
– الطلاب الملتحقون بمدارس غير معترف بها في النظام الرسمي.
– الأسر التي لم يتم التصريح لها بأهلية الدعم في الدورة الأخيرة.
– الطلاب الذين بلغوا 19 عاماً ولم يتم تقديم ما يثبت استمرارهم في المرحلة الثانوية.
تركز وزارة الموارد البشرية على ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري من خلال منصتي “نفاذ” و”نور”، حيث إن إغفال تحديث بيانات الطالب أو عدم تقديم إثباتات التعليم قد يؤدي إلى حرمان الأسرة من الدعم. الدعم يُصرف تلقائيًا لمن يستوفون الشروط، دون الحاجة لتقديم طلب جديد، ولكن يتوجب على الأسر مراجعة حساباتهم بشكل شهري للتأكد من حصولهم على حالة “مؤهل” ضمن حساباتهم.
تدعو الجهات المختصة جميع الأسر لمتابعة حساباتهم البنكية والمنصات الرقمية، لضمان الحصول على دعم الحقيبة المدرسية في المواعيد المناسبة، حيث يُتوقع صرف هذا الدعم في الأسابيع القليلة التي تسبق العودة للمدارس. كما يمكن للأسر التواصل مع الرقم المجاني المخصص للدعم الفني لأي استفسارات أو اعتراضات. إن هذا البرنامج يعدّ من أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي في المملكة، ويعكس التزام الحكومة بتيسير التعليم لجميع أفراد المجتمع.
