في خطوة تنظيمية مهمة، أعلنت الحكومة السعودية عن تعديلات جديدة تخص سن التقاعد، وذلك ضمن نظام التأمينات الاجتماعية. تأتي هذه التغييرات كجزء من مساعي الدولة لتعزيز كفاءة النظام المالي وتحقيق توازن بين المصروفات والإيرادات في صناديق التقاعد. وتشمل هذه التعديلات تعديل السن القانوني للتقاعد، بالإضافة إلى أسس الاشتراك وشروط التقاعد المبكر.
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن سن التقاعد الجديد يتراوح بين 58 و65 عامًا، وذلك حسب طبيعة الوظيفة والقطاع الذي يعمل فيه الموظف. وقد تم إصدار هذا القرار بموافقة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسينطبق على جميع الموظفين الجدد في القطاعين الحكومي والخاص. أما بالنسبة للأشخاص الذين تجاوزوا الخمسين عامًا ولديهم اشتراك فعلي سابق لا يقل عن عشرين عامًا، فسوف يستمر العمل بالنظام الحالي دون أي تغييرات.
تسعى المملكة من خلال هذا التحديث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، منها تحقيق التوازن بين موظفي القطاعين العام والخاص فيما يخص أنظمة التقاعد، ودعم الاستدامة الطويلة الأمد لصناديق المعاشات التقاعدية، إضافة إلى مواكبة التغيرات الديموغرافية وارتفاع متوسط الأعمار.
كما شمل التعديل الجديد قواعد واضحة تخص من يرغب في التقاعد قبل الوصول إلى السن النظامي. ومن هذه القواعد أنه يتطلب إتمام مدة اشتراك لا تقل عن عشرين سنة، وقد ترتفع إلى خمس وعشرين سنة بعد خمس سنوات من تطبيق النظام. ويشترط أيضًا أن لا يقل المعاش المستحق عن نصف آخر راتب حصل عليه الموظف قبل التقاعد، بالإضافة إلى ضرورة أن لا يكون المعاش أقل من الحد الأدنى الرسمي الذي تحدده الجهة المختصة.
تؤكد الحكومة السعودية من خلال هذه الإجراءات على ضرورة ضمان استقرار النظام التقاعدي وتحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات. تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية المملكة المستقبلية، التي تهدف إلى ضمان حياة كريمة للمتقاعدين دون التأثير سلبًا على مصادر التمويل المخصصة للمعاشات.
