أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يتضمن حماية العمالة غير المنتظمة، وتطوير آلية الأجور، خاصة أن القانون القديم كان قد تم سنه عام 2003 أي منذ ما يقرب من 23 عاما، لافتا إلى أن القانون الجديد يتلافى مشاكل وأخطاء القانون القديم.
جاء ذلك على هامش الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان، “قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص”.
وقال جبران، إن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العمال، لافتا إلى أنه يتضمن تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، وأوضح أن هذا القانون يقر إنشاء المجلس القومي للأجور وتحديد آليات عمله وصلاحياته، بما يسهم في تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج.
وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت.
ولفت إلى أن هذا القانون يتضمن مواد واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، وينص أيضا على بطلان نماذج الاستقالة الموقعة مسبقا، ويحظر على أصحاب العمل استخدامها كأساس لإنهاء الخدمة.
وأوضح جبران أنه وفقا للقانون الجديد فإن توثيق العقود أصبح إلزاميا، بالإضافة إلى تحديد طبيعة الوظيفة، ومدة العقد، والراتب بوضوح لضمان حقوق العامل، مشيرا إلى أن القانون يتضمن تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.
