تبدأ محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة، يوم الأحد، النظر في أولى جلسات الطعن الذي يطالب ببطلان تعديلات لائحة النادي الأهلي، وذلك بسبب غياب خانة “الرفض” في بطاقة التصويت الخاصة بإقرار اللائحة.
تفاصيل الطعن المقدم
قام محامي بالنقض، وهو أيضًا عضو في الجمعية العمومية للنادي الأهلي، بتقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، ضد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بصفته، ووزير الشباب والرياضة، بصفته أيضًا.
وطالب مقيم الطعن ببطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عُقدت في 19 سبتمبر 2025، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، لاعتماد التعديلات على لائحة النظام الأساسي.
اختيارات التصويت المثيرة للجدل
وأشار مقيم الطعن إلى أن ورقة التصويت التي تم توزيعها على الأعضاء في يوم التصويت، احتوت على خيارين فقط، وهما “أوافق على المقترح كما هو”، أو “أوافق على المقترح مع مراعاة التعديل التالي”، دون تضمين خانة ثالثة تمنح الأعضاء الفرصة للتعبير عن آرائهم، مثل خانة “أرفض المقترح”، الأمر الذي اعتبره انتهاكًا لحق الأعضاء في التعبير عن آرائهم، وهو ما وصفه عضو مجلس إدارة النادي الأهلي -محامي بالنقض- بأنه انتهاك لأحكام الدستور والقانون ولائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، مما يجعل النتائج المترتبة على التصويت باطلة.
