كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن خطة الدولة لتطبيق قانون الإيجار القديم، موضحا أن التنفيذ سيتم على مراحل تبدأ «فور تصديق رئيس الجمهورية على القانون».
وأشار الشربيني خلال تصريحات تلفزيونية، إلى نص المادة الثالثة على تشكيل اللجان برئاسة المحافظين لتبدأ في مباشرة أعمالها فيما يخص تصنيف المناطق إلى 3 مستويات.
ووصف حالة «الإثارة» الحالية بأنها «مبالغ فيها بشكل كبير جدًا» وذلك في تعليقه على استعجال الحكومة مدة الـ 7 سنوات لإخلاء الوحدات المؤجرة، قائلا إن هناك «ترتيب أولويات» للعمل بالقانون، بحيث ستكون البداية مع «الوحدات المتروكة وغير المشغولة تماما»، والتي قدرها وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء بحوالي 50% من إجمالي الوحدات الخاضعة للقانون.
وتابع: «سنبدأ بالوحدات الشاغرة المتروكة لمدة تزيد على عام، أما بشأن الوحدات الإدارية والتجارية، فحسب رؤيتي، سيكون هناك نوع من التراضي بين المالك والمستأجر، فهي وحدات استثمارية تدر عائدًا ودخلا، ولذلك لن تكون هناك إشكالية في هذا الأمر».
وأكد أن المرحلة الثانية من تطبيق القانون ستستهدف المستأجرين الذين يقطنون وحدات بنظام الإيجار القديم بينما يمتلكون في الوقت ذاته وحدات أو عقارات أخرى، باعتبارهم ليسوا في حاجة لهذه الوحدات.
كما أوضح أن القانون لا يمنع «التوافق الرضائي» بين المالك والمستأجر، فإذا اتفق الطرفان على استمرار العلاقة الإيجارية وفقا للزيادات التي أقرها القانون، فلا توجد أي مشكلة في ذلك، ويمكن للمستأجر البقاء في وحدته، وذلك حتى في حالة امتلاك المستأجر لوحدة بديلة أخرى.
وشدد على أن القانون يضمن حقوق المستأجر الملتزم، ففي حال رفض المالك استلام القيمة الإيجارية الجديدة، يحق للمستأجر إيداعها في المحكمة لحفظ حقه بالكامل، ولا يستطيع المالك إخراجه طالما أنه يلتزم بالقيمة الإيجارية التي نص عليها القانون.
