«الإطار التنسيقي يدعم ترشيح نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء في العراق»

Published On 24/1/202624/1/2026

|

آخر تحديث: 23:52 (توقيت مكة)آخر تحديث: 23:52 (توقيت مكة)

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

share2

شارِكْ

أعلن تحالف “الإطار التنسيقي”، الذي يتألف من أحزاب شيعية ويملك الأغلبية في البرلمان، عن اختيار رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مرشحاً لمنصبه السابق مرة أخرى، حيث أكد التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنه “بعد نقاش معمّق ومستفيض، قُرر بالإجماع ترشيح السيد نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، استناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة”.

كما وشدد التحالف على “التزامه الكامل بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته”.

وقد شغل المالكي (75 عاماً) منصب رئيس وزراء العراق لدورتين متتاليتين (2006-2014)، وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية خلال فترتين بين عامي 2014 و2018، كما أنه يشغل حالياً منصب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، وزعيم ائتلاف دولة القانون.

انتخاب رئيس للجمهورية

ودعا الإطار التنسيقي مجلس النواب إلى “عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للتوقيتات الدستورية”، ومنذ أول انتخابات متعددة شهدها العراق في 2005، أصبح رئيس الوزراء شيعياً، وهو عمليا رأس السلطة التنفيذية، بينما يُعتبر رئيس الجمهورية كردياً، ورئيس مجلس النواب سنياً، وذلك بناءً على نظام المحاصصة بين القوى النافذة.

استحقاقات ما بعد الانتخابات

وعقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن “الإطار التنسيقي” تشكيل أكبر كتلة نيابية وبدء عملية اختيار رئيس للحكومة، إذ تتألف كتلته من 175 نائباً، مما يمثل أكثر من نصف البرلمان المكون من 329 مقعداً، وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، انتخب البرلمان رئيسًا له هو السياسي السني هيبت الحلبوسي ونائبَين له، وبحسب الدستور، يُفترض بعد الجلسة الأولى أن ينتخب البرلمان رئيسًا للجمهورية خلال 30 يوماً، كما يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يُكلف رئيسًا للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، على أن يكون مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عدداً” بحسب الدستور.