الاستثمارات الخاصة تتصدر للربع الثالث على التوالي مقابل تراجع حاد للاستثمار العام
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بيانات الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث شهد الاستثمار الخاص نمواً ملحوظاً بنسبة 24.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 142.8 مليار جنيه. هذا النمو يُظهر تفوق الاستثمار الخاص على الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، حيث استحوذ على حوالي 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
في الجهة المقابلة، استمرت حصة الاستثمار العام في التراجع، لتسجل 37.2%، أي 84.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 155.3 مليار جنيه في الربع ذاته من العام الماضي. هذا الانخفاض يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وترشيد الاستثمارات العامة، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن الزيادة في استثمارات القطاع الخاص لم تكن كافية لتعويض الانخفاض الحاد في الاستثمار العام، حيث انخفض بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، ما أدى إلى تسجيل مساهمة سلبية للاستثمار في النمو الاقتصادي، بقيمة نحو 2.44 نقطة.
وترافق تعافي الاستثمارات الخاصة مع تحسن معدل نمو الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بمعدل 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث، لينخفض إلى 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. وتشير البيانات إلى أن القطاع الصناعي حصل على النسبة الكبرى من هذا الائتمان، بمعدل 43%. من المتوقع أن يستمر نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص في التسارع، في ظل بدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يعزز قدرة القطاع على الحصول على التمويل اللازم للتوسع.
بينما يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص، حيث سجل المؤشر 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 50 شهراً. استمر المؤشر فوق مستوى الحياد مسجلاً 50.1 نقطة في فبراير، مع تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، مما يدل على استقرار نسبي في أداء القطاع الخاص واستمرار التعافي.
كما أشار مجلس النواب إلى اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%. تركز الخطة على الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة بواقع 1.154 تريليون جنيه، مع تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ورفع مساهمة القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويُعتبر الاستثمار في رأس المال البشري من أولويات الخطة، إذ خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، تجسيداً للإيمان بأهمية هذا الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلنت الوزارة عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 إلى 4.77%، مقارنة بمعدل 2.2% في الربع المناظر من العام السابق، ليكون هذا هو أعلى معدل نمو ربع سنوي يتحقق منذ ثلاث سنوات.
