أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق مبادرة مجتمعية متكاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، ليصبح بذلك الرائد في القطاع المصرفي المصري في اتخاذ هذه الخطوة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو ترشيد الطاقة ودعم جودة حياة المواطن المصري.
وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه المبادرة تعكس التزام البنك بالحفاظ على الموارد الطبيعية والمشاركة الفعالة في دعم الجهود الوطنية للحد من استهلاك الطاقة. وأوضح أن البنك يولي أهمية خاصة للاستدامة البيئية في ضوء التحديات الجيوسياسية الراهنة وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة توسيع نطاق استخدام الحلول التكنولوجية الذكية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المستقبل.
من جانبه، أوضح يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، أن المبادرة ستُنفذ في جميع فروع ومقرات البنك على مستوى الجمهورية، مع متابعة دورية لضمان تحقيق أهدافها في تقليل استهلاك الكهرباء. وسيؤدي ذلك إلى تقليل الاعتماد على الغاز والمازوت في محطات الكهرباء، مما يسهم في تحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات الضارة.
وأضاف أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري يعتبر رائدًا في استخدام الطاقة الشمسية، حيث يتشغل أكثر من 41 فرعًا بالطاقة المتجددة من خلال خلايا شمسية تم تركيبها، مما يعزز من ممارسات البنك في مجال الاستدامة وحماية البيئة.
وأشار حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك، إلى أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تشمل تطبيق سياسات دقيقة في جميع الفروع والمقرات، بما في ذلك مقار القاهرة والإسكندرية ونادي البنك الرياضي، دون التأثير على كفاءة العمل وجودة الخدمة المقدمة للعملاء.
وتتضمن الخطة ترشيد استخدام المصاعد، ضبط درجات حرارة أجهزة التكييف، تقليل الإضاءة في الواجهات والجراجات، وتنظيم تشغيل أجهزة التكييف الخاصة بماكينات الصراف الآلي، لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استخدام الطاقة.
وفي إطار التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، قام البنك بإنشاء محطات للطاقة الشمسية، منها محطة بقدرة 30 كيلو وات/ساعة أعلى مبنى شارع السبعين الجنوبي، وأخرى بقدرة 500 كيلو وات/ساعة أعلى مبنى الأرشيف الإلكتروني في مدينة العاشر من رمضان، وقد بدأت هذه المحطات بالفعل في ضخ الطاقة إلى الشبكة القومية، دعمًا لرؤية الدولة في ترشيد الاستهلاك والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.
