أعلنت السلطات السعودية عن تحديثات هامة تتعلق بنظام نقل الكفالة للوافدين، وذلك في إطار جهودها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. يهدف هذا النظام الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2025، إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز تنافسيتها، من خلال منح مرونة أكبر في التنقل بين أصحاب العمل مع الالتزام بتنظيم العلاقات التعاقدية لضمان حقوق كل من العامل والكفيل.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من الشروط والمعايير الهامة لنقل كفالة العامل بين المنشآت. تشمل الشروط الأساسية أن يكون العامل قد تجاوز سن الثامنة عشر، وأن يكون مسجلاً كموظف فعلي في منشأة الكفيل الحالي، وقد أمضى على الأقل عامًا كاملًا لدى الكفيل. يُشترط أيضًا أن يكون لدى العامل إقامة سارية، وأن توجد لديه كفالات كافية في المنشأة الجديدة، بالإضافة إلى تطابق العنوان الوطني بين العامل وصاحب العمل الجديد. من المهم أيضًا أن تكون التراخيص النظامية للمنشأة الجديدة فعّالة، وأن يكون سجل الكفيل القبلي خالياً من أية مخالفات. يُطلب توفير موافقة مكتوبة من الكفيل الحالي، والحصول على تصديق رسمي من مكتب العمل، وألا توجد عمالة منتهية إقاماتها ضمن الكيان المستقطب.
لتسهيل إجراءات نقل الكفالة، قامت الوزارة بإتاحة الخدمة عبر منصتي “قوى” و”أبشر”. يمكن لصاحب العمل الجديد الدخول إلى منصة “قوى” وتقديم الطلب إلكترونيًا بعد إدخال بيانات العامل، ومن ثم انتظار مراجعة الجهة المختصة. في حال استيفاء الشروط المطلوبة، يحصل صاحب العمل على موافقة إلكترونية، ليتم متابعة الإجراءات عبر منصة “أبشر” لتحديث حالة العامل رسميًا.
على الرغم من هذه التعديلات، لا تزال بعض المهن مستثناة من إلغاء نظام الكفيل، مثل الوظائف الهندسية والفنية، والتخصصات الطبية، ووظائف تقنية المعلومات المتقدمة، والمناصب الإدارية العليا. بينما تبقى المهن اليدوية والعمالية تحت النظام، مع تحسينات تهدف إلى حماية حقوق العمال وتسهيل آليات تقديم الشكاوى وحل النزاعات المهنية.
بهذه التعديلات، تسعى المملكة لتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وتنافسية، مما يعكس التزامها بتطوير سوق العمل ورفع جودته.
