«التغيير الذي أحدث فرقاً» برنامج الضمان الاجتماعي يوفر فرصاً جديدة لـ100 ألف أسرة انتقلت من الاعتماد إلى الاستقلالية الاقتصادية
أطلق برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية إجراءً تنظيمياً جديداً، يُعتبر خطوة مهمة نحو التمكين الاقتصادي، بعد أن أثبت نجاحه مع ما يقارب 100 ألف مستفيد انتقلوا من تلقي الدعم إلى الإنتاجية.
يتركز هذا الإجراء على دقة البيانات في “الملف الموحد”، الذي يشكل العمود الفقري لقرارات صرف الدعم، حيث يحذر البرنامج، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أن أي خطأ أو ازدواجية في تسجيل التابعين قد يؤدي إلى توقف المعاش بشكل مؤقت.
قد يعجبك أيضا :
تكمن الأساسيات في إسناد كل تابع إلى مسكنه الفعلي، وهذا يشمل ثلاثة أنواع: التابع القريب (مثل الأبناء والإخوة والأجداد المقيمين فعلياً مع الأسرة)، والتابع الموصى عليه بصك شرعي (مثل المحضون)، وشريك السكن دون قرابة، يهدف هذا الربط الدقيق إلى منع التكرار في التسجيل وضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين، مما يعزز من كفاءة المنظومة ويحقق العدالة والشفافية في التوزيع.
قد يعجبك أيضا :
ولتجنب أي تعطيل للدعم، يتعين على المستفيدين التحرك فوراً عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، تشمل الخطوات الدخول إلى الحساب الشخصي، ثم الانتقال إلى “الملف الموحد” واختيار “إدارة المنازل”، لمراجعة المساكن المسجلة وقائمة التابعين وإسناد كل فرد إلى عنوانه السكني الدقيق، هذا التنظيم ليس مجرد إجراء رقابي، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتحويل الضمان الاجتماعي من صرف مالي إلى برنامج تمكين شامل، ففي عام 2025، حققت الوزارة إنجازاً بارزاً بدعمها تحول نحو 100 ألف مستفيد من حالة الاحتياج إلى الإنتاجية والفاعلية الاقتصادية.
قد يعجبك أيضا :
تم ذلك من خلال برامج تدريبية وتأهيلية ساهمت في خفض معدلات البطالة ودمجهم في سوق العمل، محققة بذلك إنجازات مثل التميز العالمي في مشاريع اجتماعية وتمكين عشرات الآلاف، لذا، يعد التزام المستفيدين بتحديث بياناتهم بدقة، خاصة بيانات الإقامة الفعلية للتابعين، مسؤولية مباشرة لضمان استمرارية الدعم وعدم تعرضه لأي إشكالات، وهي في الوقت نفسه خطوة أساسية نحو مستقبل يجمع بين الدعم والاستقلال المالي.