قدرت شركة القناة للتوكيلات الملاحية موازنتها الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بمبلغ 30 مليون جنيه، مما سيساعد في تعزيز قدرات الشركة لزيادة الأداء في المواقع الإنتاجية وتعظيم الموارد. تتضمن الخطة استثمارات في وسائل النقل وانتقال بقيمة 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة ورشة اللنشات بتكلفة 2 مليون جنيه، وأعمال الحماية المدنية بمخزن البر الشرقي بمبلغ 2.5 مليون جنيه، وأعباء استثمارية تشمل الأثاث والمعدات المكتبية بمبلغ 500 ألف جنيه.
تسعى الشركة لاستهداف إيرادات نشاط بقيمة 140 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 37.9% مقارنةً بما تحقق في العام 2023/2024، وزيادة قدرها 16.66% عن التوقعات للعام المالي 2024/2025، و55.6% عن المستهدف للعام المالي الحالي. كما تتوقع تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 930.9 مليون جنيه، 997.9 مليون جنيه، و1.253 مليار جنيه خلال أعوام الموازنة 2026/2027، 2027/2028، و2028/2029.
فيما يتعلق بمصادر الإيرادات، قدرت الشركة إيرادات النشاط الملاحي (بحارة، ملاحة، بضاعة، تخليص) بمبلغ 75.8 مليون جنيه، بزيادة 16.8% عن العام المالي 2023/2024، و8% عن المتوقع للعام 2024/2025، و30.7% عن موازنة 2024/2025. كما تتوقع إيرادًا من نشاط السياحة بقيمة 16.2 مليون جنيه، بزيادة 58% عن العام السابق، و47.3% عن المستهدف للميزانية المقبلة، و9.45% عن المتوقع الحالي.
عندما يتعلق الأمر بإيرادات نويبع، توقعت الشركة أن تصل إلى 38 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2025/2026، مما يمثل زيادة بنسبة 44% عن المحقق الفعلي عام 2023/2024، وزيادة بنسبة 8.57% عن مستهدف موازنة 2024/2025، و81% عن المتوقع في العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يقدر إجمالي إيرادات الأوراق المالية بمبلغ 947 مليون جنيه، مع فوائد على الأوعية النقدية المستثمرة بقيمة 136 مليون جنيه، مما يشكل زيادة كبيرة بنسبة 106% و240% على التوالي مقارنة بعام 2023/2024.
تستهدف شركة القناة للتوكيلات الملاحية تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 1.06 مليار جنيه، مع زيادة 40.85% عن العام السابق و26.19% عن مستهدف موازنة 2024/2025، و6.2% عن المتوقع للعام المالي الحالي. هذا التحسن يعود إلى التوقعات الإيجابية لموازنتي شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات. وأعلنت الشركة أيضًا عن متوسط سعر صرف الدولار المتوقع بـ 50 جنيهًا، مع استبعاد مبلغ 81 مليون جنيه من السيولة النقدية الواردة في قائمة التدفقات النقدية حتى 30 يونيو 2025 و30 يونيو 2026، وهو ما يمثل ودائع متحفظة تغطي خطابات الضمان لصالح هيئة قناة السويس والجمارك وبعض المصالح الحكومية.
