أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 138 لسنة 2025، الذي يعدّل القرار السابق رقم 81 لسنة 2023. يهدف هذا التعديل إلى زيادة الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق المخصص للأغراض الاستهلاكية للعميل الواحد إلى 50 ألف جنيه، بدلاً من 10 آلاف جنيه. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لتوفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات العملاء، مما يعزز من رؤية الهيئة لتحقيق مستويات أعلى من الشمول المالي والتمويلي.
وبموجب هذا القرار، يتم تحديد الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق، حيث يمكن للعميل بعد الحصول على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي، الاستفادة من هذا المبلغ الجديد – 50 ألف جنيه، بغض النظر عن الحدود الائتمانية التي قد تختلف بين العملاء.
كما يحظر القرار حصول العملاء على تمويل نقدي مُسبق إضافي قبل التحقق من تقديم مستندات تثبت استخدام التمويل السابق للأغراض المخصصة له، بالإضافة إلى الانتهاء من سداد التمويل السابق. ويتطلب ذلك من العملاء توفير الفواتير أو المستندات المتعلقة بعملية الشراء، مما يساهم في استقرار الأوضاع المالية لشركات التمويل الاستهلاكي.
ويؤكد القرار على أهمية استخدام تطبيقات رقمية لحفظ البيانات، في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية. كما يُلزم الشركات بتصنيف المعاملات المالية، بما في ذلك بيانات السلع والخدمات المخطط تمويلها وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع توفير المتطلبات اللازمة لإصدار التقارير المتعلقة بالتمويل النقدي المُسبق.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القرار على ضرورة صرف التمويلات وتحصيل الأقساط عبر وسائل الدفع غير النقدي، تماشيًا مع قانون رقم 18 لسنة 2019 الذي ينظم استخدام هذه الوسائل. يستهدف هذا الإجراء تعزيز الشمول المالي لدى العملاء.
كما ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بتحضير بيئة ملائمة لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي، مع اتخاذ إجراءات تأمينية لضمان سلامة هذه العمليات.
وينص القانون رقم 18 لسنة 2019 على أن الحد الأقصى لصرف التمويلات نقدًا هو ألفي جنيه، بينما الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا هو 500 جنيه. ونتيجة لذلك، يتطلب من الشركات صرف التمويلات النقدية المُسبقة بوسائل الدفع الإلكتروني إذا تجاوزت ألفي جنيه، كما يُلزم بتحصيل الأقساط عبر الدفع الإلكتروني إذا تجاوزت 500 جنيه.
ويشترط القرار على شركات التمويل الاستهلاكي الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم أي منتج للتمويل النقدي، وتقديم ما يثبت استخدام العميل للمبلغ في الأغراض المخصصة له. يجب على الشركات تقديم الوثائق اللازمة للهيئة للتأكد من توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
