قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على توفيق أوضاع 7 جهات، تشمل 5 بنوك و2 من شركات تداول الأوراق المالية، بهدف القيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تشمل الجهات التي تمت الموافقة عليها بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك أبو ظبي الأول – مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد – مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، بالإضافة إلى شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024، الذي ينظم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025، الذي يمدد مهلة توفيق الأوضاع في هذا المجال.
يعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، خاصة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية. كما تسعى الهيئة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز مستويات الشمول المالي.
ويتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك غير المتعاملين الرئيسيين في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، والذي يضم جميع الجهات المؤهلة للتعامل في هذه الأدوات، بما في ذلك البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها بالوساطة في السندات.
تعمل لجنة تأسيس وترخيص الشركات تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، على الموافقة على تأسيس الشركات في الأنشطة المالية غير المصرفية وترخيصها لممارسة العمل.
تشمل اختصاصات اللجنة أيضًا الموافقة على إضافات الأنشطة وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية. كما تتيح للجنة منح الموافقات لفتح ونقل وغلق فروع الشركات، بجانب تلقي طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط.
