أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (62) لسنة 2025، الذي يحدد ضوابط الترخيص لإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين في قطاع التأمين، وذلك تطبيقًا لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
يُلزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تتجاوز أموالها 10 ملايين جنيه، وجميع الأشخاص الاعتبارية، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي وفقًا لأحكام القانون، مع قصر حق الترخيص على الهيئة. كما يسمح القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن هذا الحد والأشخاص الطبيعيين بإنشاء مواقع إلكترونية تحت نفس الضوابط.
وينص قانون التأمين الموحد على أن هيكل قطاع التأمين يتضمن المنشآت التي تمارس التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين. يُسمح لمجلس إدارة الهيئة بترخيص أي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقًا لاحتياجات السوق، شريطة أن يكون رأس المال المدفوع متوافقًا مع الحد الأدنى المقرر لشركات التأمين الطبي.
وقد حدّد القرار مجموعة من المعايير الفنية لتصميم المواقع الإلكترونية، مثل اعتماد تصميم متجاوب (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول من الأجهزة المختلفة وتوافقها مع جميع متصفحات الإنترنت. يجب أن تلتزم المواقع أيضًا بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي وتوفير قنوات دعم فني فعّالة.
كما ألزم القرار الكيانات بتوفير معلومات أساسية مثل نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص، وتفاصيل الخدمات التأمينية ووسائل التواصل، وطرق تلقي الشكاوى، مع قسم خاص بالأسئلة الشائعة لتسهيل فهم الخدمات المقدمة للعملاء.
وشدّد القرار على أهمية تحديث بيانات ومحتوى المواقع بشكل دوري لضمان دقتها، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ متطلبات أمن المعلومات من خلال استخدام بروتوكولات التشفير ونظم حماية المعلومات المتقدمة. يتضمن ذلك إجراءات مثل الجدران النارية ونظم منع وكشف التسلل، مع الالتزام بمعايير الأمان الدولية.
علاوة على ذلك، يتوجب على الكيانات المعنية الالتزام بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية، وتوفير سياسة خصوصية واضحة ومحدثة للمستخدمين.
وقد أجاز القرار تعهيد تصميم وإنشاء المواقع الإلكترونية لشركات مقيدة لدى الهيئة، بشرط أن يتوافر لديها الكوادر التقنية القادرة على تقييم الأعمال. كما أوجب القرار على الشركات إخطارات الهيئة عند إبرام أي اتفاق تعهيد.
يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية إنشاء المواقع الإلكترونية في قطاع التأمين وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشفافية. وقد منح الكيانات المعنية مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، على أن تبت الهيئة في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
