استقبل معهد الخدمات المالية، الذي يمثل الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا ليبيًا برئاسة نوري امحمد الكشريو، مستشار الطاقة وتغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا. جاء هذا اللقاء بمشاركة ممثلين من وزارة الصناعة والمعادن، ومركز الطاقات المتجددة، والشركة الليبية للحديد والصلب، بغرض الاطلاع على التجربة المصرية في تنظيم سوق الكربون الطوعي وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
حضره مجموعة من الخبراء المصريين، متمثلين في الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وآية علي، مدير عام التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى عدد من قيادات وخبراء الهيئة.
في بداية اللقاء، قدم الدكتور طارق سيف عرضًا يتناول مراحل إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر. وأوضح أن هذه المبادرة جاءت بعد تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي اعتبرت شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أدوات مالية قابلة للتداول، من خلال إنشاء منصة تداول تابعة للبورصة المصرية.
تبع ذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة. استمرت الهيئة في إصدار قواعد ومعايير لضمان جودة المشروعات، وتنظيم دخول وإخراج شهادات خفض الانبعاثات الطوعية.
كما تم تقديم عرض من قبل المهندسة إكرام سعيد تناول المفاهيم الأساسية المرتبطة بالبصمة الكربونية وعلاقتها بالتغيرات المناخية. وشمل اللقاء مناقشات حول الأساليب والبرمجيات المستخدمة في حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تدريب عملي على إعداد تقارير البصمة الكربونية وآليات التحقق.
من جانبه، عبر نوري امحمد الكشريو عن شكره لمعهد الخدمات المالية على تنظيم هذا اللقاء، مشددًا على أن التجربة المصرية تعد نموذجًا ملهمًا لجهود ليبيا في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية. كما قدم عرضًا عن التجربة الليبية في مواجهة تحديات تغير المناخ.
يعكس اللقاء أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة، مستفيدًا من التجربة المصرية في مجال الكربون الطوعي، بما يشجع على تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ. يُشار إلى أن معهد الخدمات المالية يضم المركز الإقليمي للتمويل المستدام، الذي يهدف إلى نشر الوعي حول التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر من خلال الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات داخل القطاع المالي غير المصرفي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
