السيسي يوافق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة، ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية بما يتوافق مع متطلبات العصر ويعالج الثغرات التشريعية التي ظهرت خلال تطبيق القانون السابق، مع التركيز على تحقيق الشفافية وضمان العدالة الجنائية للجميع.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تتضمن التعديلات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد العديد من البنود الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز فاعلية العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن، ومن أبرز هذه البنود تحديد موعد العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام 2026، وهو ما يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي الوقت الكافي للتدريب واستيعاب التغييرات الجديدة.

كما نص القانون على إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية في المحاكم لتسريع وتيرة الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، مما يمثل نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات القضائية المصرية.

ضمانات جديدة لحماية الحقوق والحريات

من بين أهم ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد أنه يعزز من الحماية الدستورية للمساكن من خلال النص على عدم دخولها إلا في حالات محددة مثل الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق، وهو ما يكرس احترام الحياة الخاصة للمواطنين.

كما نظم القانون إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، وخاصة في الحالات التي يخشى فيها على حياتهم، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الدفاع، وتمت زيادة الضمانات القانونية للمتهمين المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل، حيث أصبح أمر الإيداع خاضعًا لرقابة قضائية دقيقة، ويحق للمتهم الطعن على القرار الصادر بحقه، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو الحد من التعسف وضمان العدالة.

بدائل جديدة للحبس الاحتياطي

أحد أبرز التطورات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو زيادة عدد بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، وهو ما يمنح سلطات التحقيق مرونة أكبر في التعامل مع القضايا، وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من ظاهرة الحبس الاحتياطي المفرط وضمان التوازن بين مصلحة التحقيق وحقوق الأفراد.

• إلزام المتهم بالإقامة في مكان محدد.
• منع السفر أو مغادرة البلاد.
• المراقبة الشرطية الدورية.
• الالتزام بحضور الجلسات في مواعيدها.
• منع التعامل المالي في حالات محددة.
• العمل التطوعي المجتمعي.
• الرقابة الإلكترونية عبر السوار الذكي.

يعكس قانون الإجراءات الجنائية الجديد رؤية شاملة لتحديث المنظومة العدلية في مصر، وتحقيق التوازن بين الأمن والحرية، وهو ما يؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان وفقًا للدستور والمعايير الدولية.