السيسي يوافق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات التي تلافت أسباب الاعتراض السابقة، وجاء هذا القانون ليعزز حماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لمتطلبات الواقع العملي، ويحقق الوضوح التشريعي المطلوب، يهدف القانون إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بما يتماشى مع الدستور ويمنع تضارب التفسيرات القانونية.

أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات المصرية وتعزيز سيادة القانون، فقد تم تصميم القانون ليضمن تحقيق العدالة السريعة والمنصفة، مع مراعاة حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وصون الحريات الفردية من خلال وضع ضوابط دقيقة على الإجراءات الجنائية.

• تحقيق وضوح أكبر في النصوص القانونية.
• تعزيز الضمانات القانونية للمتهمين.
• تحسين كفاءة سير العدالة.

أهم التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تضمنت التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد العديد من النقاط الجوهرية التي تهدف إلى تحسين بيئة التقاضي وضمان حقوق جميع الأطراف، ومن أبرز هذه التعديلات النص على أن يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، وهو ما يمنح الجهات القضائية والنيابة العامة ومأموري الضبط الوقت الكافي للتدريب والتأقلم مع الأحكام المستحدثة.

كما تم توضيح الحالات التي يُسمح فيها بدخول المساكن على سبيل الاستثناء مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق، وهو ما يعزز من الحماية الدستورية لحرمة المنازل، كذلك تم تنظيم إجراءات حضور المحامي أثناء استجواب المتهم في حالات الخطر على حياته، مع فرض رقابة قضائية صارمة على قرارات الإيداع بمراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز.

أثر قانون الإجراءات الجنائية الجديد على العدالة وحماية الحقوق

يُتوقع أن يكون لقانون الإجراءات الجنائية الجديد أثر بالغ في تعزيز العدالة وسيادة القانون في مصر، خاصة من خلال زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتصل إلى سبعة بدائل بدلاً من ثلاثة، مما يمنح سلطات التحقيق مرونة أكبر لتفادي اللجوء إلى الحبس ما لم يكن ضرورياً، كما يسهم القانون في تحقيق الانسجام بين النصوص القانونية والمبادئ الدستورية الحديثة التي تحمي حرية الأفراد وحقوق الدفاع.

1. تحسين بيئة التقاضي وتسريع الإجراءات القانونية.
2. تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.
3. تطبيق أعلى معايير الشفافية في مراحل التحقيق والمحاكمة.

بهذا الإطار، يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة عدلية أكثر تطورًا وإنصافًا، تدعم جهود الدولة المصرية في ترسيخ دولة القانون وحماية كرامة الإنسان.