كشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تراجع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث بلغ عددهم 220.3 ألف مستفيد في أبريل 2025، بإجمالي تمويل مقداره 6.166 مليار جنيه. مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، حيث كان عدد المستفيدين 259.9 ألف، بمبلغ تمويل بلغ 5.914 مليار جنيه.
بينما في الفترة من يناير إلى أبريل 2025، بلغ عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر مليون مستفيد، بإجمالي تمويل 26.791 مليار جنيه، في حين كان العدد 1.2 مليون مستفيد في نفس الفترة من عام 2024، بإجمالي تمويل 26.757 مليار جنيه.
يُعرَّف التمويل متناهي الصغر بأنه التمويل المقدم لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، وفقًا للقيم التي تحددها الهيئة. ويعتبر هذا التمويل أداة أساسية لتشجيع الفئات محدودة الدخل على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، إذ يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين أوضاع الأسر الأكثر فقراً، مما يعود بفائدة إيجابية على زيادة الاستثمار والتوظيف في الاقتصاد الوطني.
تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026. ومن خلال استراتيجيتها خلال الفترة من 2022 إلى 2026، تسعى الهيئة لاستمرار توسيع قاعدة التمويل، ورفع عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
لتحقيق هذا الهدف، تعتزم الهيئة إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، مع تشجيع المزارعين على الانضمام إلى مجموعات تسويق محاصيلهم ذات العائد الكبير. كما ستعمل الهيئة على تعزيز التكامل مع خدمات مالية أخرى مثل التأمينات متناهية الصغر لتعزيز فعالية المبادرة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
