أشعلت التعديلات التشريعية الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة موجة من الجدل داخل أروقة الاقتصاد المصري، بعد أن أقرّ مجلس النواب إخضاع قطاع المقاولات للسعر العام للضريبة بنسبة 14% بدلًا من خضوعه لضريبة الجدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضريبة المسددة على جميع المدخلات، سواء كانت سلعية أو خدمية. التحول
إتبعنا
