في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، كشف نقيب المأذونين عن كواليس خطيرة تتعلق بعقود الزواج العرفي، محذرًا من انتشار ممارسات مخالفة للقانون تتم بعيدًا عن الرقابة الرسمية، ومطالبًا بحسم تشريعي عاجل يضع حدًا لهذه الظاهرة.
مطالبات بحسم قانون الأحوال الشخصية
أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أنه يطالب مجلس النواب بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية، خلال دور الانعقاد المقبل في الدورة البرلمانية الجديدة، مشددًا على أن تأخير إقراره يفتح الباب أمام تجاوزات تمس استقرار الأسرة والمجتمع.
تجريم الزواج العرفي دون السن القانونية
طالب نقيب المأذونين بتجريم عقد الزواج العرفي لمن هم دون السن القانونية، أي أقل من 18 عامًا، موضحًا أن ما يجرّمه القانون يجب أن يُجرَّم عرفًا أيضًا، حتى لا تتحول الأعراف إلى وسيلة للالتفاف على النصوص القانونية الصريحة.
التحايل بعد رفض المأذون الشرعي
أوضح الشيخ إسلام عامر، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، أن ولي الأمر أو صاحب الشأن، عندما يتوجه إلى المأذون الشرعي لإبرام عقد زواج لفتاة لم تبلغ السن القانونية ويتم رفض الطلب، يلجأ في بعض الحالات إلى إبرام عقد زواج عرفي عن طريق أشخاص آخرين، من بينهم بعض المحامين، على أن يتم توثيق العقد رسميًا بعد بلوغ السن القانونية.
عقود عرفية داخل المساجد
فجّر نقيب المأذونين مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن بعض عقود الزواج العرفي تُبرم داخل المساجد، مشيرًا إلى واقعة حديثة تم خلالها القبض على شخص ينتحل صفة مأذون شرعي، كان يقوم بتحرير عقد زواج عرفي لفتاة لم تصل إلى السن القانونية داخل أحد المساجد.
تسلط هذه التصريحات الضوء على ثغرات تشريعية واجتماعية تستدعي تدخلًا عاجلًا، سواء عبر الإسراع بإقرار قانون الأحوال الشخصية، أو بتشديد الرقابة وتجريم الممارسات المخالفة، بما يضمن حماية القُصَّر، وصون قدسية عقد الزواج، ومنع استغلال الأعراف في التحايل على القانون.