«العدالة الاجتماعية»، واحدة من أهم مكتسبات ثورة الثلاثين من يونيو 2013، فبعد سنوات من إهمال هذا الملف الحيوى، وضعت الدولة العديد من الخطط والمبادرات من أجل تحقيق المساواة بين جميع أطياف المجتمع، وتوفير حياة كريمة للفئات المستحقة والأولى بالرعاية، وكان لوزارة التضامن الاجتماعى النصيب الأكبر من هذا الدعم، حيث شهدت الوزارة تحولًا جوهريًا فى فلسفة عملها ومسؤولياتها، لتصبح أحد أعمدة مشروع الدولة لبناء الإنسان، وذلك بدعم من إرادة سياسية واضحة، وتمويل غير مسبوق، وشراكات محلية ودولية، وتوسعت برامج الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق.
«حماية.. رعاية.. تنمية.. تمكين اقتصادى»، شعار رفعته الوزارة منذ ثورة 30 يونيو، إذ عملت على تقديم كل سبل الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر والفئات الأولى بالرعاية، كما تتخذ التنمية والتمكين الاقتصادى سبيلًا للخروج بالمواطنين من دائرة العوز إلى العمل والإنتاج، وفى هذا التقرير نستعرض بعض إنجازات وزارة التضامن الاجتماعى على مدار 11 عامًا.
الحكومة المصرية، نجحت فى تطبيق سياسات وبرامج متنوعة لإنشاء شبكة أمان اجتماعى لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويأتى برنامج تكافل وكرامة فى هذا الإطار الذي أطلقته وزارة التضامن، كأحد أبرز وأكبر وأكثر برامج الحماية الاجتماعية تطورًا فى منطقة الشرق الأوسط، لا سيما أنه ملف يأتى على رأس أجندة اهتمام ودعم القيادة السياسية للدولة المصرية الممثلة فى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتديره وزيرة تضامن اجتماعى على أعلى مستويات الريادة الإنسانية والمهنية فى مجال التنمية.
