العراق يواجه انسدادًا سياسيًا بعد الانتخابات وصعوبات في تشكيل الحكومة الجديدة
يشهد العراق مرحلة سياسية دقيقة ومعقدة بعد انتهاء الانتخابات الأخيرة، حيث تترقب الأوساط السياسية والشعبية إعلان النتائج النهائية التي من المتوقع أن تكشف عن فوز رئيس الوزراء الحالي بأغلبية داخل الإطار التنسيقي، وهذا الوضع يضع البلاد أمام تحديات كبيرة في تشكيل الحكومة المقبلة وسط تباينات داخلية وضغوط إقليمية تؤثر على المشهد السياسي العراقي.
الأزمة السياسية في العراق بعد الانتخابات
تعيش الساحة السياسية العراقية حالة من الترقب والتوتر بعد انتهاء العملية الانتخابية، إذ أكد غانم العابد، مستشار مؤسسة رؤى للدراسات، أن العراق يواجه مرحلة معقدة تتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا بين القوى الفاعلة، وأوضح أن فوز رئيس الوزراء الحالي ضمن الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية، يشير إلى استمرار التوازنات السياسية ذاتها التي حكمت المشهد خلال السنوات الماضية.
وأشار العابد إلى أن الانقسام بين القوى السياسية العراقية ليس جديدًا، بل هو امتداد للأزمات السابقة التي حالت دون تشكيل حكومات مستقرة، ويرى مراقبون أن النتائج الحالية ستعيد إنتاج نفس التحالفات القديمة، مما قد يؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة الجديدة لفترات طويلة.
صعوبة تشكيل الحكومة الجديدة في العراق
أكد الخبير السياسي غانم العابد أن العراق مقبل على حالة انسداد سياسي جديدة، بسبب تشابك المصالح بين الأحزاب والقوى المختلفة، فضلًا عن التدخلات الخارجية التي تلعب دورًا في توجيه مسار تشكيل الحكومة، وأشار إلى أن الصراع على المناصب والمكاسب السياسية سيعرقل الاتفاق بين الكتل المختلفة، مما يجعل عملية تشكيل الحكومة أكثر تعقيدًا.
- الانقسامات داخل الكتل الشيعية والسنية والكردية.
- التأثيرات الإقليمية والدولية في القرار العراقي.
- الاحتقان الشعبي الناتج عن سوء الخدمات والفساد.
ويؤكد العابد أن غياب التوافق الوطني سيؤدي إلى استمرار الجمود السياسي، وربما إلى احتجاجات جديدة من قبل الشارع العراقي الذي يطالب بإصلاح حقيقي وتغيير شامل في بنية النظام السياسي.
العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في المشهد السياسي العراقي
تشير التحليلات إلى أن الأزمة السياسية في العراق ليست مجرد خلافات داخلية، بل تتأثر بعوامل خارجية متعددة، فالعلاقات الإقليمية للعراق، خاصة مع إيران والولايات المتحدة، تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات القوى السياسية، كما أن استمرار الصراعات بين المكونات السياسية الداخلية يزيد من صعوبة الوصول إلى حل توافقي.
- العامل الإيراني وتأثيره على قرارات الإطار التنسيقي.
- الموقف الأمريكي ودعمه لاستقرار الحكومة العراقية.
- الضغوط الشعبية المطالبة بالإصلاح والتغيير.
ويختتم العابد حديثه بالتأكيد على أن العراق بحاجة ماسة إلى رؤية وطنية شاملة تتجاوز الخلافات الطائفية والحزبية، وتعمل على بناء حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، حتى يتمكن الشعب العراقي من استعادة الثقة في مؤسسات الدولة ومستقبلها.