وقد وثّقت البعثات الأممية في دورات سابقة وجود مخالفات تتعلق باستخدام المال السياسي، وهو ما يضع البلاد أمام اختبار دولي حرج، لا سيما مع احتمالات تأثير ذلك على صورتها الخارجية وعلاقاتها الإقليمية والدولية.
ورغم التحديات، تبقى الانتخابات المقبلة فرصة قائمة للإصلاح، شريطة اتخاذ إجراءات جدية، تشمل تعزيز الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وإجبار المرشحين على الكشف عن مصادر تمويلهم، إلى جانب تفعيل محاسبة قانونية صارمة بحق من يثبت تورّطه بشراء الأصوات أو تلقي تمويل غير مشروع.
إتبعنا
