المفوضية الأوروبية ترتفع باستثماراتها في مصر إلى 5 مليارات يورو عبر آلية ضمانات الاستثمار
تواصل جهود الاتحاد الأوروبي دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية، لا سيما في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة. ويبرز تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية” كمنصة استراتيجية تهدف إلى تسريع مشاريع الاستثمار وتقديم خيارات تمويلية موسعة في مصر. ويأتي تدشين هذه الآلية بعد مرور عام على نجاح مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري، الذي أتاح العديد من الفرص الاستثمارية الأوروبية.
وفي إطار نهج “فريق أوروبا”، يتحرك الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز استثماراته الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية، مع التركيز على التنمية المستدامة والتحول الأخضر في مصر. ويؤكد التقرير أن آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية تهدف إلى جمع استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو من القطاعين العام والخاص خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
كما يسلط التقرير الضوء على العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية المختلفة في مجالات التنمية، خصوصًا تلك التي تدعم تمكين القطاع الخاص، ومن أبرزها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية.
وعلاوة على ذلك، تم توقيع اتفاق منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe). يهدف هذا الدعم إلى تعزيز الجهود الوطنية لخفض معدلات النمو السكاني وتعزيز التنمية المستدامة.
